لماذا أسعار المحروقات بالعيون الأرخص وطنيا؟

في الوقت الذي تشهد فيه أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع السوق العالمية، تسجل مدينة العيون استقرار في أثمنة هذه المادة الحيوية، بل وإن المدينة تسجل الثمن الأرخص وطنيا.

وحسب المعطيات التي استقتها جريدة “آشكاين” من مصادر محلية، أكدت أن جميع محطات التزويد تعتمد  سعرا هو الأرخص وطنيا، حيث بلغ ثمن “الديزل”  7.92 درهم للتر الواحد، بينما بلغ ثمن “البنزين”  8.80 لكل لتر، وذلك إلى غاية اليوم الجمعة 17 دجنبر الجاري.

وبينما تسجل مدينة العيون أرخص أثمان البترول وطنيا، تسجل باقي المدن المغربية، إلى غاية اليوم الجمعة، ارتفاعا ملحوظا في أثمنة المحروقات، حيث بلغ سعر “البنزين” 12 درهما للتر، بينما سجل ثمن “الديزل” 10.23  دراهم للتر الواحد.

ويثير هذا الفارق بين الأثمنة تساؤلات كثيرة عن السبب الذي يجعل سعر المحروقات بالعيون هو الأرخص وطنيا رغم كونها تبعد بمئات الكيلومترات عن محطة التوزيع صفر، وهي المحمدية، حيت يتم التخزين، في حين نجد سعره في هذه الأخيرة اغلى مما يباع به في مدينة العيون.

فهل مازالت المحروقات التي تباع بالعيون والأقاليم الجنوبية مدعمة من طرف الدولة؟ أم أن المحروقات التي تباع بهذه المدن تاتي من مصدر أخر بسعر أقل؟

جدير بالذكر أن ت المغاربة تفاجؤوا منذ الاربعاء 20 أكتوبر المنصرم، أي بعد أيام من تنصيب الحكومة الجديدة، بارتفاع مهول للمحروقات، حيث بلغ سعر اللتر الواحد من الغزوال لأول مرة منذ سنتين على الأقل10.22 درهم، فيما بلغ سعر اللتر الواحد من البنزين 12.02 درهما. الامر الذي دفع عدد من المواطنين للإحتجاج على هذا الارتفاع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان نالخبير الطاقي، الحسين السماني قد كشف في حوار سابق له خلال حلوله ضيفا في  برنامج “آشكاين مع هشام”، سر ارتفاع أثمنة المحروقات بالمغرب، علاوة على توضيحه، في تصريح سابق لـ”آشكاين”، أن سبب هذا الارتفاع على المستوى الدولي إلى الانتقال الطاقي، مبرزا بالقول “إلا أنه على المستوى الوطني فأسباب الارتفاع بالإضافة إلى العامل الدولي الأول والأساسي هناك عاملين داخليين بالمغرب”.

ويتمثل العامل الثاني، يردف الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، الحسين اليماني، في تخلي حكومة عبد الاله بنكيران السابقة عن دعم المحروقات، فيما العامل الثالت يكمن في تحرير أسعار المحروقات كذلك في عهد بنكيران لتصبح بيد الفاعلين في القطاع”.

وحمل الحسين اليماني المسؤولية إلى حكومة حزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، والذي عمد إلى تحرير أسعار المحروقات سنة 2016، منددا بـ”استمرار ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين وخصوصا البسطاء”.