بعد استدعاء 5 من رفاقها..منيب لـ”آشكاين”: ما تبقى من حرية في هذا البلد مهدد

بعد يوم فقط على الاحتجاجات التي عرفتها أوطاط الحاج إثر وفاة مواطن يوم الثلاثاء 9 يناير الجاري، نتيجة مضاعفات جروح أصيب بها على خلفية حادث انقلاب عربته التي يجرها حصان، توصل ستة نشطاء من بينهم أربعة مستشارين جماعيين باستدعاءات من الدرك الملكي للاستماع إليهم.

وبحسب مصدر محلي فإن النشطاء الستة وهم من أبرز متزعمي الاحتجاجات التي عرفتها أوطاط الحاج، توصلوا باتصالات هاتفية من المكتب القضائي للدرك الملكي بميسور يطلب منهم “القدوم إلى المكتب المذكور لاستلام استدعاءات موجهة لهم بأمر من وكيل الملك لأمر يهمهم”.

وينتمي خمسة من النشطاء الستة الذين تم استدعاؤهم إلى الحزب الاشتراكي الموحد من بينهم الكاتب المحلي لذات الحزب بأوطاط الحاج فيما ينتمي الشخص السادس لحزب النهج الديمقراطي.

وتعليقا على هذا الاستدعاء قالت الأمينة العامة لـ”الحزب الاشتراكي الوحد”، نبيلة منيب ” نقول إن الحرية في هذه البلاد أو ما تبقى منها هي مهددة”، معتبرة أن “هناك محاولات عديدة من أجل تجريم الحق في الاحتجاج ضدا حتى على ما جاء به الدستور”.

وأردفت منيب في تصريح لـ”آشكاين”، أن “هذا الأمر له علاقة بالتضييق على الاحتجاجات الشعبية عموما والتي هم موجودون في قلبها ويدعمونها ويساندونها ويحتجون لأنهم يعتبرها احتجاجات مشروعة”، مشددة (منيب ) أنه “على الدولة أن تتغير باتجاه الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وعليها أن تستجيب لهذه المطالب”، معتبرة أن “الاحتجاجات ستتزايد لأن كل القضايا التي تدعو للاحتجاج تكاد تعمم على جل جهات هذا الوطن لأن هناك غياب عدالة ترابية ومجالية ووجود فوارق اجتماعية شاسعة”.

“السياسات التي نهجتها الدولة المغربية منذ الاستقلال كلها تزيد في توسيع الشرخ الاجتماعي”، تقول منيب في ذات التصريح وتضيف “وهذا الأمر يهدد السلم الاجتماعي، لدلك نناشد المسؤولين بأن يستمعوا لهذه الاحتجاجات حتى لا يكونوا من المهددين الأوائل للأمن والاستقرار في الوطن”.

وكان المحتجون في أوطاط الحاج قد اعتبروا أن السبب في وفاة المواطن المشار إليه هو ” الإهمال وغياب الوسائل والكوادر الطبية الكافية بالمركز الاستشفائي المحلي”، وهو الأمر الذي نفته وزارة الصحة في بلاغ لها.