2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أصدرت المنظمة غير الحكومية المنظمة العالمية للنزاهة المالية، المعروفة اختصارا بـ”كلوبال فينانسيال انتيغريتي” ومقرها واشنطن، الخميس 16 دجنبر تقريرا تضمن معطيات حول تهريب الأموال عبر “فواتير وهمية” في عملية الاستيراد والتصدير والذي كلف ميزانية المغرب 600مليار درهم على مدى 10 سنوات.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن هذه المعطيات التي كشف عنها التقرير “خطيرة”، وتشمل “تهريب الأموال على مدى عشر سنوات(2009-2018) بم مجموعه نحو 600 مليار درهم من قبل تجار مغاربة كبار فاعلين في التصدير والاستيراد”.
مؤكدا على أن “خزينة المغرب فقدت على مدى عشر سنوات 600 مليار درهم بسبب الفواتير الوهمية والتي يتم توظيفها خلال عملية التصدير والاستيراد، وبلغة الأرقام فإن خزينة الدولة فقدت كل سنة 60 مليار درهم كل سنة طيلة عشر سنوات”.
وأوضح أن الغلوسي، في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، أن “هذا النزيف يعود إلى استعمال الفواتير المزورة والتلاعب في قيمة السلع المصرح بها، ويحدث ذلك بطريقتين إما المبالغة في قيمة السلع أو التقليل من قيمتها”.
موردا “التجار الكبار يعمدون إلى التهرب من أداء الرسوم الجمركية وتمويه أنظمة مراقبة الصرف، حتى يتأتى لهم تحويل الأموال بشكل غير مشروع عبر الحدود الدولية، عن طريق إخفائها في مدفوعات وأداءات منتظمة للتجارة ضمن نظام التجارة الدولية”.
ولفت المتحدث الانتباه إلى أن “مثل هذه التقارير التي تكشف بعضا من أوجه الفساد ببلادنا، تشكل ناقوسا للمسؤولين وامتحانا حقيقيا لكل المؤسسات الرقابية وتلك المكلفة بإنفاذ القانون، وهي تقارير ستكون لها تكلفة على مستوى الاستثمار الأجنبي وتضع صورة البلد وكل الشعارات حول الحكامة والشفافية على المحك”.
وشدد على أنه “لا يجب الاستهانة بهذه التقارير أو الإسراع إلى تسفيهها وكيل الاتهامات لمسؤوليها، بل يتطلب ذلك بكل اختصار مواجهة الواقع، واقع الفساد والريع وسياسة الإفلات من العقاب بكل حزم وشجاعة”، معتبرا أن “مقدمة ذلك بفتح تحقيق معمق وشامل حول ما ورد في التقرير وربط المسؤولية بالمحاسبة على ضوء ذلك”.
وخلص إلى أن “ازدياد حجم تهريب الأموال يعود إلى استمرار نزيف الفساد وسيادة الإفلات من العقاب وعجز آليات الرقابة والقانون عن ملاحقة المهربين الكبار، الذين يتمتعون بنفوذ كبير، إذ أنهم بعيدون كل البعد عن الأضواء الكاشفة لمؤسسات الرقابة بسبب تواطؤ بعض من أسندت لهم مهام وظيفية مع هؤلاء، مشكلين شبكات نفعية تشتغل خارج الضوابط القانونية ولها كامل القدرة ودون عناء على خرق القانون والإفلات من أية محاسبة”.
كتبت في التعليق السابق تعليق رقم 2 لأنني احسست بأن هذا سوف يقع عندما ذكرت الملك محمد السادس والحموشي هاجت عليا بقايا الشيوعيين والراديكاليين و مدمنو البكائيات أو جمهور اليئس والظلاميات واطلب منهم إن كانو مغاربة لماذا 54 ديزلايك يا تريكت كلشي ظلمة ولكن ماشي دنبكم وحدكم فالتعليم خاري والإعلام فيه لادياري وماكينة الفساد أصبحت تنخر البلاد وعقول العباد حتى أصبحت تزرع الحقد في نفوس الضعيفة فلابد من الصدمة لكي يرجع القطيع الى الصف لأن الجهابدة اصبحوا مثاترين بمعارضي دول مجاورة ويريدون نسخ دلك عندنا
– تعليق رقم 2:
أمنية حياتي أن أرى هؤلاء الخونة يندحرون في غياهب السجون بالمؤبد دون إطلاق سراح يا ربي وأحسن حاجة يديرها الملك محمد السادس والشعب كامل غادي يعجبو الحال هيا يجمعهم كاملين فدقة بحال كيفما كيدير الحموشي مع الإرهابيين ويدخلهم الحبس ليكونوا عبرة لمن ينهبون ثروات البلاد ومعاهم واحد ثلاتة الوزراء اولهم وزير الصحة باش يعرف بحق الضرسة ملي تشدك فالحبس مع 12 ديال الليل ومكينش لي يعقل علك ولا دار معاك الحارس مزيان يخليك تمشي فالصباح عند الطبيب ديال السنان فالحبس ويعطيك دوليبران و بالفقصة كتنسى وجع الضرسة.
إذا كان هدا صحيح فنحن نستحقه فبدل الاهتمام بناهبي المال العام والمطالبة بإستعادة الأموال المنهوبة و الزج في السجن بعصابات نهب المال العام وكل من يتستر عليهم أصبح الشعب المغيب بإرادته يهتم بالجزائر سرقت القفطان المغربي أو سرقت الكسكس المغربي او دنيا باطمة كبرت قنانفها ولا العاقصة ديال ليلى الحديوي لبست مايو واشمة مساطتها وشي مواقع إخبارية عوض تنوير الشعب وفضح المثامرين عليه لا يتفنون إلا في حقوق المثليين و العلاقات الرضائية (الزنا) بتسميته الجديدة ولا ينشرون إلا التفاهة مع العلم أن ميزانية الدولة المخصصة للإعلام كل سنة هي مئتين وسبعون مليون دولار ناهيك عن الإشهارات التي توزع على المواقع الإخبارية وظهور العديد من المنصات المرئية التي تقلب النهار ليلا والليل نهار ……طز يا طز