“رايتس ووتش” تجلد الحكومة المغربية بسبب حراك جرادة

وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، ضمن تقرير لها صدر اليوم الإثنين 4 يونيو، انتقادات حادة للحكومة المغربية على خلفية الإحتجاجات الإجتماعية التي شهدتها مدينة جرادة إثر مصرع عمال مناجم.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “ذهب القمع في جرادة أبعد من محاولة تقديم المتظاهرين العنيفين المزعومين إلى العدالة. يبدو أن الأمر يتعلق بقمع الحق في الاحتجاج السلمي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية”.

وذكر التقرير الذي حصلت “آشكاين” على نسحة منه، “أن السلطات المغربية ردّت على احتجاجات مارس/آذار 2018 في مدينة جرادة الفقيرة، المعروفة بمناجم الفحم، بالقمع طيلة أسابيع، حيث استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وقادت سيارة شرطة بشكل متهور فدهست صبيا يبلغ من العمر 16 عاما، أصيب بجروح بالغة. كما اعتقلت قادة الاحتجاج الذين وردت أنباء عن سوء معاملتهم خلال الاحتجاز”.

وأورد التقرير، “أن هذا القمع يماثل الرد على احتجاجات مماثلة على مظالم اقتصادية وما يقال إنه إهمال حكومي في فترة 2016-2017 في منطقة الريف في شمال المغرب”، مضيفا أن “السلطات قالت إن المتظاهرين في جرادة اعتُقلوا بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف وتسبب المتظاهرون في أضرار بالممتلكات. ورغم أن بعض المتظاهرين رشقوا الحجارة في 14 مارس/آذار، وتدعي السلطات أنهم أشعلوا حرائق أيضا، فهذا لا يبرر استخدام القوة العشوائية والمفرطة، أو الاعتقالات التي بدأت قبل ذلك التاريخ. كما أنه لا يبرر قمع الاحتجاجات السلمية أو سوء المعاملة المزعومة للمحتجزين”.

وأكدت “هيومن رايتس ووتش”، أنه “تم توقيف باحثيها الذين زاروا جرادة في 4 أبريل/نيسان واستُجوبوا عند نقطتي تفتيش أمنيتين، ثم تتبعتهم عن كثب سيارة تحمل 3 رجال بثياب مدنية، ما دفع شهودا كانوا ينوون استجوابهم إلى إلغاء اللقاءات المقررة، على ما يبدو”، مردفا “لاحظ الباحثون وجودا مكثفا لقوات الأمن، حيث نُشرت قوات مسلحة للشرطة في كل شارع رئيسي وساحة في المدينة الصغيرة، وأكثر من 100 سيارة شرطة في المناطق المجاورة. التقى الباحثون بناشطين حقوقيين وعبد الحق بنقادى، وهو محام ينوب عن العديد من المتظاهرين، في مدينة وجدة القريبة في 3 أبريل/نيسان”.

وقال المصدر نفسه، “إن الاعتقالات استمرت، حيث تم الإبلاغ عن 23 حالة اعتقال مؤخرا بين 12 و27 مايو/أيار. وحتى 31 مايو/أيار، كان 69 متظاهرا، منهم 3 قاصرين، في السجن أو رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. وقال بنقادى إن 4 محتجزين، بمن فيهم 2 من قادة الاحتجاجات، رهن الحبس الانفرادي منذ أكثر من شهرين”.

ونقل التقرير عن “المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان” (المندوبية الوزارية) قولها في رسالة إلكترونية إلى هيومن رايتس ووتش، “أنه في 30 مايو/أيار، إن 6 سيارات شرطة أحرقت وأصيب 280 من أفراد قوات الأمن، بينما قال أعضاء في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه لم يكن هناك أكثر من 100 متظاهر في الغابة، وربما تضاءل العدد مع تطور الوضع إلى مواجهة في الساحة”، حسبما أضاف النشطاء.

وعن حالة الطفل عبد المولى زعيقر الذي صُدِم في احتجاجات جرادة، قالت هيومن رايتس ووتش:”إنه أصيب بصدمة في الرأس والوركين والقدمين والفقرات، وفقا لشهادة طبية اطلعت عليها المنظمة، تقول إنه كان ضحية لـ”حادثة سير”، بينما قالت المندوبية الوزارية، إن زعيقر أصيب بالخطأ. أما والدته، فقالت إن السلطات ضغطت عليها لتجنب الاتصالات مع الصحفيين والناشطين الحقوقيين، وإنه تم تعقبها أكثر من مرة من قبل رجال بملابس مدنية تشتبه في كونهم من الشرطة”.