الأطباء يهددون بشل المستشفيات طيلة 3 أشهر

أعلنت “النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام”، دخولها في برنامج تصعيدي بسبب استمرار الحكومة في نهج أسلوب وصفته بـ”التجاهل واللامسؤولية”، والذي سينطلق من 11 إلى 17 يونيو ومن 2 إلى 8 يوليوز، ويشمل توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 11 إلى 15 يونيو ومن 2 إلى 6 يوليوز، والامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوعي الغضب.

ووفقا لبلاغ نقابة الأطباء، فإن البرنامج يضم إضرابين وطنيين لثمانية وأربعين ساعة، الأول يومي 26 و27 يونيو والثاني يومي 18 و19 يوليوز، في جميع المصالح باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، إضافة إلى مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية لثلاثة أشهر من فاتح يونيو، إلى غاية 31 غشت، وتشمل التقارير الدورية، سجلات المرتفقين، الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة، الاجتماعات الإدارية و التكوينية، مقاطعة تغطية التظاهرات الغير معوض عنها… مقاطعة القوافل الطبية العشوائية أو ذات الشبهة السياسوية، والاستمرار في إضراب الأختام الطبية وحمل الشارة 509 وفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية.

وقالت النقابة، في البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إن تندد بـ”لأي تلاعب بملفنا المطلبي داخل الحكومة فإننا نؤكد أنه لا تراجع عن مسيرتنا النضالية حتى تحقيق المطالب المشروعة لأطباء، صيادلة وجراحي القطاع العام ونحمل مسؤولية كل تصعيد إلى الحكومة المغربية بمختلف مكوناتها كما ندعو الأطباء إلى مزيد من الصمود والتعبئة ورص الصفوف نصرة لكرامة الطبيب المغربي”.

وطالبت النقابة المستقلة للأطباء من كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة ووزير المالية بإعطاء “موقف واضح ورسمي حول المطالب المشروعة لأطباء القطاع العام وعلى رأسها أولوية الأولويات بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته وإضافة درجتين بعد خارج الإطار والزيادة في مناصب الداخلية والإقامة والبحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية من قبيل ندرة الموارد البشرية وضعف المعدات الطبية والبيوطبية وغياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي وضعف الميزانية المخصصة للصحة”.

وعبرت ذات الهيئة النقابية، عن إستغرابها لما سمته بـ”الصمت الرهيب للحكومة المغربية وتجاهلها للأزمة الحالية رغم الوضعية الكارثية التي وصلنا إليها ورغم أن المنطق السليم للإصلاح الشمولي يقتضي وضع ملف الأطباء كأساس لتحقيق السلم الاجتماعي وجعله أرضية صلبة لهذا الإصلاح أما غير ذلك فستكون عواقبه وخيمة ومجرد ترقيع غير مجد مصيره الفشل مما سيضيع سنوات أخرى على قطاع الصحة”.