بالأرقام.. خبير اقتصادي يكشف حجم خسارة القطاع السياحي جراء إغلاق الحدود

تتواصل أزمة القطاع السياحي المغربي جراء تداعيات جائحة كورونا والمتحورات الجديدة التي تظهر بين الفينة والأخرى، وآخرها “أوميكرون”، وذلك بعد عامين من ظهور أول حالة للفيروس في المملكة، بحيث تنذر الإجراءات الاحترازية من إغلاق الحدود الجوية ومنع الاحتفالات برأس السنة الميلادية، بحصيلة كارثية على القطاع خلال الأعوام المقبلة.

وفي هذا الصدد، أورد عمر الكتاني، المحلل الاقتصادي أن الاقتصاد المغربي تراجع بشكل كبير بسبب تفشي الجائحة، مبرزا أن قطاع السياحة وحده تكبد خسارة ما يناهر 800 مليار درهم خلال العامين الأخيرين، أي منذ دخول الفيروس إلى المملكة.

وأوضح المتحدث في تصريح لـ “آشكاين” أن الأرقام الحديثة والإحصائيات الجديدة تفيد أن القطاع خسر مئات الملايير بعدما كانت السياحة لوحدها تدخل 1200 مليار درهم في السنة الواحدة، أي أن ثلثي المدخول تراجع ، مبرزا أن الخطابات الرسمية تهتم بالأساس بمداخيل القطاعات (الخسارة الاقتصادية)، في حين نادرا ما تهتم أيضا بالخسارة التشغيلية.

وأبرز الكتاني أن ما يزيد عن مليون شخص يشتغلون بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع السياحة، بما معناه أن جزءاً كبير فقد الشغل بهذا القطاع، سواء كان يشتغل بشكل مؤقت، بالنظر إلى المهن الموسمية المتعلقة بالسياحة، أو بشكل دائم.

وسجل الخبير الإقتصادي أن بين 400 ألف  و 500 ألف شخصا فقدوا عملهم، وهو أمر صعب على العديد من العائلات التي تضرر أفرادها من فقدان فرص الشغل بالقطاع الحيوي الذي يساهم بشكل كبير في اقتصاد المملكة.

وأضاف الكتاني أنه في مقابل ذلك، عوضت تحويلات مغاربة الخارج لسنة 2021 ، و لو جزئيا، الخسارة على مستوى الاقتصاد، وذلك بـ 40 في المائة تقريبا، مسترسلا “هذه التحويلات تمثل 9 في المائة من الدخل الوطني، في الوقت الذي لا ينتج فيه الاقتصاد المغربي سوى ثلث هذه التحويلات”.

وتساءل المحلل الاقتصادي قائلا “أمام هذه الأزمة في ظل استمرار الجائحة التي خيمت بظلالها على الكثير من القطاعات، هل ستتبنى الحكومة سياسة التقشف والاستثمار في القطاعات الاجتماعية وخفض الأجور العليا للبرلمانيين والوزراء ورؤساء الشركات الكبرى ولو بـ 20 في المائة؟”