الزهاري: مجلس اليزمي قدم معطيات حقوقية للفيفا رغم فقدانه للمصداقية

تعليقا على تعبير لجنة تقييم ملفات الترشح لتنظيم مونديال 2026، عن رضاها حول الوضع الحقوقي بالمغرب، بناء على تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال محمد الزهاري، رئيس فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب، “إننا الآن أمام مضمون تقرير المجلس الوطني الذي يعتبر مؤسسة غير مستقلة وفاقدة للمصداقية”.

وأوضح الزهاري في تصريح لـ”آشكاين”، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لا ينقل الوضع الحقوقي كما هو بالمغرب، ولا يسوق إلا لمنتوج الدولة بخصوص حقوق الإنسان، ولا يمكن إلا أن يقول بأن الأوضاع بخير”.

وأشار الزهاري، إلى “أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان المحدث في نسخته الأخيرة، بموجب ظهير، انتهت ولايته، والقانون المنظم له والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ فاتح مارس 2018 يفرض ضرورة إعادة تعيين هذه المؤسسة”.

وشدد الزهارين على أنها ليست “هذه المرة الأولى التي يقدم فيها المجلس معطيات من هذا القبيل حول المغرب لجهات دولية”، مؤكدا “على أن الوضع الحقوقي في المغرب وكما يعلم الجميع، يتسم بتسجيل محاكمات في حق الصحفيين ومتابعة نشطاء بسبب حرية الرأي، وتوظيف القضاء في تصفية الحسابات مع معارضي السلطة، فضلا عن تسجيل حالات استعمال العنف لمواجهة الإحتجاجات وهو الأمر الذي أدى في بعض الحالات إلى وقوع وفايات، إضافة إلى أوضاع السجون المزرية”.

وفي هذا الصدد سجل الناشط الحقوقي أيضا، “وقوع تسريحات في حق عدد من العمال خاصة في ظل حملة المقاطعة”، مستغربا من “موقف الحكومة التي لم تحرك ساكنا والتي كان يفترض أن تستجيب وتتدخل لحل ما يمكن حله لإنصاف هؤلاء العمال والمتضررين”.

وقال رئيس فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب، ” لا أعتقد أن الفيفا لا تضم أناسا مكلفين بالتواصل من أجل أخذ رأي العديد من المنظمات الدولية التي تعمل في المغرب، كمنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود وغيرها، والتي تؤكد بأن الوضع الحقووقي في المغرب ليس بخير”.

واستدرك المتحدث، “أن هذا ليس تجنيا على المغرب، أو على ملف الترشيح لتنظيم المونديال وإنما نريد فعلا انتقالا ديمقراطيا حقيقا في البلاد”.