رفاق حسان يعتبرون متابعته استهدافا للمهام الدستورية للمستشارين

طالب فريق “الإتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية بإسقاط المتابعة القضائية في حق المستشار البرلماني عبد الحق حيسان، المتابع بتهمة “تسريب السر المهني”، على خلفية نشر معطيات في الصحافة تتعلق بجلسة الاستماع إلى رئيس الحكومة السابق، عبد الاله بنكيران.

واعتبر الفريق المشار اليه في بلاغ له توصلت به “آشكاين”، متابعة حيسان “استهدافا مباشرا لحرية الرأي والتعبير لدى المستشارين البرلمانيين أثناء مزاولتهم لمهامهم الدستورية ومساسا بحرية الصحافة وبأدوارها في تنوير الرأي العام الوطني وفقا لروح ونص الدستور “.

وبحسب المصدر نفسه فإن “كل المعطيات التي نشرت بالصحافة الوطنية بخصوص هذا الملف الوطني العمومي الذي خاضت بشأنه الحركة النقابية ولازالت، عدة مبادرات نضالية وطنية من مسيرات واضرابات واعتصامات ، كانت معلومة لدى الرأي العام الوطني ومتضمنة في تقارير اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد وسبق للمجلس الأعلى للحسابات كذلك أن نشرها في مختلف تقاريره، وهي بذلك لا تكتسي طابع السرية”.

طالب فريق “الإتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية بإسقاط المتابعة القضائية في حق المستشار البرلماني عبد الحق حيسان، المتابع بتهمة “تسريب السر المهني”، على خلفية نشر معطيات في الصحافة تتعلق بجلسة الاستماع إلى رئيس الحكومة السابق، عبد الاله بنكيران.

واعتبر الفريق المشار اليه في بلاغ له توصلت به “آشكاين”، متابعة حيسان “استهدافا مباشرا لحرية الرأي والتعبير لدى المستشارين البرلمانيين أثناء مزاولتهم لمهامهم الدستورية ومساسا بحرية الصحافة وبأدوارها في تنوير الرأي العام الوطني وفقا لروح ونص الدستور “.

وبحسب المصدر نفسه فإن “كل المعطيات التي نشرت بالصحافة الوطنية بخصوص هذا الملف الوطني العمومي الذي خاضت بشأنه الحركة النقابية ولازالت، عدة مبادرات نضالية وطنية من مسيرات واضرابات واعتصامات ، كانت معلومة لدى الرأي العام الوطني ومتضمنة في تقارير اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد وسبق للمجلس الأعلى للحسابات كذلك أن نشرها في مختلف تقاريره، وهي بذلك لا تكتسي طابع السرية”.

وكانت النيابة العامة بالرباط قد قررت متابعة عدد من الصحفيين وهم عبد الحق بلشكر، مدير مكتب “أخبار اليوم” بالرباط، ومحمد أحداد، صحافي بيومية “المساء”، وكوثر زاكي وعبد الإله سخير صحافيين بالموقع الإخباري “الجريدة 24″، بعد اتهامهم بـ”نشر أخبار تتعلق بلجان تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد”، بالإضافة إلى المستشار البرلماني حيسان عبد الحق بتهمة “تسريب السر المهني” وحددت أول جلسة للنظر في القضية يوم 25 يناير الجاري بالمحكمة الابتدائية بالرباط.