السليمي: الداودي والبيجيدي ارتكبا خطأ دستوريا جسيما في طلب الإعفاء

اعتبر عبد الرحيم منار السليمي، أن الخروج الأخير للحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، للتظاهر إلى جانب عمال وعاملات سنطرال خطأ دستوري جسيم تزداد خطورته في الطريقة التي تصرف بها عندما عمد إلى تقديم طلب إعفائه من منصبه الوزاري باللجوء إلى الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقدة في اجتماع استثنائي، والتي أصدرت بلاغا يبين أن هذا الحزب لازال لم يستوعب مضامين الدستور، بل وتطاول بشكل خطير عليه”.

وأوضح السليمي في تصريح لـ”آشكاين”، أن “الداودي الوزير يتصرف خارج المساطر باللجوء إلى الأمانة العامة طلبا للإعفاء، والأمانة العامة ترتكب خطأ أكبر من خطأ الوزير لما تُعلن أنها وافقت على طلب الإعفاء، وفي الحالتين معا يوجد تطاول خطير على الدستور”، مشيرا إلى أن “المسطرة الدستورية المنصوص عليها في الفصل 47 تُوجب على لحسن الداودي التصرف كوزير وعرض أمر طلب الإعفاء على رئيس الحكومة الذي عليه أن يطلب من الملك إعفاء عضو من الحكومة الذي هو الحسن الداودي في هذه الحالة”، مردفا ” لكن يبدو أن السيد لحسن الداودي والسيد سعد الدين العثماني فضلا معا اللجوء للأمانة العام للحزب بدل تطبيق المقتضيات الدستورية لبداية مسطرة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور، وهو ما يعني أن جلباب الحزب لازال يغلب على المساطر الدستورية في سلوك وزراء العدالة والتمنية”.

وتابع المتحدث نفسه قائلا: “لا يجب قراءة الخطأ الدستوري الجسيم الذي ارتكبه الوزير لحسن الداودي بعيدا عن الاضطراب الداخلي الكبير الذي يعيشه حزب العدالة والتنمية؛ فالحزب لا يعرف إلى أين يتجه، وهذا الوضع ينعكس على بنيته البشرية الوزارية؛ فالحزب بات يعيش انفصاما في الشخصية السياسية تنعكس على وزرائه الذين لم يعودوا قادرين على التمييز بين المسؤولية الوزارية وجلباب المناضل الحزبي”، مبرزا أنه ” من الواضح جدا أن خروج الوزير الداودي إلى الشارع للاحتجاج على المغاربة سلوك غريب وعجيب لم يسبق له مثيل في التجارب السياسية والحكومية العالمية”.

ويؤكد السليمي أنه “بقدر ما يحتاج هذا السلوك إلى قراءة من داخل علم النفس السياسي، فإن دلالته الدستورية تُعبر عن ارتكاب الحسن الداودي لخطأ دستوري جسيم يتمثل في القيام بعمل إرادي توجد فيه استهانة كبيرة بمنصب الوزير بكيفية فادحة توضح درجة الإخلال بالمسؤولية التي وصل إليها مسؤول بالحكومة، وبذلك، يضيف المتحدث نفسه “تكون نازلة الداودي خطيرة على مستويين إثنين : الأول في الخروج عن المساطر الدستورية واللجوء للمسطرة الحزبية وكأن قادة العدالة والتنمية يفكرون في أن حزبهم أكبر من الدستور، وهي الحالة التي تجعلنا أمام تفكير نموذج حزب البعث، الثانية: أن سلوك لحسن الداودي لن يكون هو الأول أمام ارتباك حزب ووزرائه لا يعرف البعض منهم هل هم وزراء مؤطرين بمسؤوليات دستورية أم مناضلين حزبيين ينهجون سلوك النزول للشارع للاحتجاج على المغاربة والاحتجاج على سياسات ساهم حزب العدالة والتنمية نفسه في صناعتها”.

ويستطرد السليمي “وقد لاحظنا في فاتح ماي الماضي كيف وقف وزير كان يرافع في البرلمان على التعاقد ليتحول إلى محتج على التعاقد نفسه الذي تُطبقه حكومة ينتمي اليها، من هنا يُطرح السؤال على بعض وزراء حزب العدالة والتنمية : متى يبدأ جلباب الوزير ومتى توضع قبعة المناضل الحزبي ؟فالعدالة والتنمية بوزيره الداودي يدخل التاريخ بأن تعمد حكومة إلى الاحتجاج على الشعب “.

“ويبدو حزب العدالة والتنمية في وضعية صعبة لم يسبق لها مثيل”، يقول السليمي ويضيف ” إذ أن خطابه الذي استعمله طيلة السنوات الماضية لم تعد له جاذبية قوية لان الرأي العام المغربي انتقل اليوم إلى تقييم الأداء ومحاسبة السياسات وهي نقطة ضعف العدالة والتنمية الذي كان يغطي عن ضعفه في الأداء الحكومي بالمعارك السياسية الجانبية ؛ وأعتقد أن استمراره في الحكومة لسنة على الأقل سيجعل المغاربة يدركون التكلفة الاقتصادية والاجتماعية السلبية الكبيرة لحكم العدالة والتنمية خلال الست سنوات الماضية؛ فالحزب اليوم يفكر بعض قادته في الهروب من التجربة الحكومية الحالية، لأنه ليس لهم ما يقدمونه للمغاربة، لكن المغامرة بانتخابات سابقة لأوانها آلان قد تعيده مرة أخرى للحكومة”.

ويري متحدث “آشكاين”، أن ” الخطأ الدستوري الجسيم الذي ارتكبه الداودي يؤشر على أخطاء أخرى قادمة من الحزب، لان ضعفه في تدبير الشأن العام سيدفعه إلى أخطاء أخرى قد تكون في المهام الحكومية أو مهام تدبير الجماعات الترابية ؛ وهذا يضعفه داخليا لان الحزب بات مقسوما بين المستفيدين من التواجد في الحكومة والمعارضين والطامعين الذين لازال لهم أمل في تقلد منصب حكومي؛ ولكن التابث أن جزءا كبيرا من قيادات العدالة والتنمية بات من الصعب عليه أن يعيش خارج الحكومة وفي نفس الوقت لديه صعوبة في تدبير الشأن العام الحكومي وهنا يكمن التناقض الصارخ الذي يضعف الحزب ويجعله بشخصيات ونفسيات متعددة ومتناقضة، وأتوقع انه إذا استمر سنة أخرى في الحكومة سيتغير كليا وإذا جرت انتخابات آلان سيعود مجددا ؛ لذلك ينبغي التفكير جيدا وممارسة الحسابات السياسية في قضية ملتمس الرقابة قبل وقته” .