مطالب عاجلة بمجلس وطني استثنائي للبيجيدي..و أفتاتي يرد

مباشرة بعد إعلان حزب العدالة والتنمية، مساء أمس الأربعاء، عن تقديم لحسن الداودي gاستقالته، من منصبه كوزير منتدب لدى رئيس الحكومة، مكلف بالشؤون العامة والحكامة، حتى بدأت المطالبة بعقد المجلس الوطني للبيجدي، في خطوة مثيرة تعكس درجة الإستنفار داخل البيت الداخلي للحزب.

في هذا الصدد، حصلت جريدة “آشكاين” على نسخة من طلب، وجهه الحسين مسحات، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، لإدريس الأزمي الإدريسي، بإعتباره رئيسا لذات المجلس، قصد “عقد مجلس وطني إستثنائي لترتيب المواقف والقرارات اللازمة والطبيعية على وضع غير طبيعي”.

وتأتي الدعوة لإنعقاد برلمان “البيجدي”، وفقا لما قاله مسحات، في ذات المراسلة، “بالنظر للوضع السياسي العام، وكذا الآثار الوخيمة للتصريحات المستفزة لبعض أعضاء الحكومة، التي ينتمي الحزب إلى أغلبيتها”، ضاربا المثال بمحمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي وصف الشعب المغربي بـ”المداويخ”.

وتابع القيادي السابق، في منظمة التجديد الطلابي الذراع الطلابي “للبيجدي”، بأن “بعض تصريحات الوزراء المنتمين للحزب التي تطرح أكثر من علامة إستفهام وبالأخص لحسن الداودي، والذي بلغ مبلغا لم يسبقه إليه أحد”.

وأردف المصدر، أن “مشاركة الداودي، في وقفة زروالية للإحتجاج ضد معركة شعبية قمة في التحضر والرقي، ظاهرها الإحتجاج على غلاء الأسعار، وباطنها مقاومة شعبية واعية للتحكم وزواج السلطة بالمال”، وفق تعبيره.

وفي هذا الصدد، كشف البرلماني، وعضو المجلس الوطني للبيجدي”، في تصريح لجريدة “آشكاين”، بأن رئاسة المجلس الوطني، توصلت بعدد كبير من طلبات إنعقاد دورة إستثنائية للمجلس، منذ تسجيل ضعف في التفاعل الإيجابي مع مطالب حملة المقاطعة”.

وأضاف القيادي، الذي تحفظ عن ذكر إسمه، أن دعوة مناضلي البيجدي لعقد هذه الدورة الإستثنائية، تأتي ليس فقط بسبب تصريحات الوزراء بشأن المقاطعة، أو إستقالة الداودي من منصبه الحكومي، وإنما نظرا للتراجعات الخطيرة على عدة مستويات التي يشهدها الوضع العام بالمغرب”.

من جهته، قال القيادي في ذات الحزب، عبد العزيز أفتاتي، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين”: “في تقديري ليس هناك موجب معقول لإنعقاد دورة إستثنائية للمجلس الوطني”، مضيفا أنه “اليوم نحن في مرحلة نقاش والصورة ضبابية، وينبغي أن يكون النقاش مفتوحا داخل المجمتع”، وزاد “القضية لا تهم البيجدي فقط، لأننا أمام إحتجاز للدولة وإحتجاز للدستور وللمؤسسات الدستورية، وهذا لا يهم البيجدي بل يهم الدولة والأمة”، مردفا، أنه “يجب أن نذهب رأسا إلى المشكل الذي يتمثل في السحب العمدي لمجلس المنافسة، بإعتباره شرطيا للسوق”.