نائب العثماني ينفي التوصل باستقالة الداودي

نفى النائب الأول للأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، سليمان العمراني أن تكون الأمانة العامة لذات الحزب، قد تلقت أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

وقال العمراني في بلاغ صادر باسمه، “أنه خلافا لما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي بعض الأخبار والتحاليل حول بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الصادر عن اجتماعها الاستثنائي يوم الأربعاء، فإن الأمانة العامة لم تتلق أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الأخ الدكتور لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع”.

وأكد بلاغ العمراني أن الأمانة العامة لـ”البيسجدي”، “لم تناقش طلب الإعفاء المذكور، لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال، أنها حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار”.

وكان بلاغ للامانة العامة لحزب “البيجيدي”، قد أفاد أنها عقدت اجتماعا استثنائيا مساء يوم الأربعاء 6 يونيو الجاري، برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، وقد خصص الاجتماع لمدارسة تداعيات مشاركة الأخ الدكتور لحسن الداودي في وقفة احتجاجية أمام البرلمان أمس الثلاثاء ليلا”.

وأضاف البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه”، “أنه بعد استعراض الأمانة العامة لمختلف المعطيات ذات الصلة وتداول أعضائها في الموضوع، فإنها تؤكد على أن مشاركة الأخ لحسن الداودي في الوقفة الاحتجاجية المعنية تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب”، مضيفة أنه تُقدر “تحمل الأخ لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية”.

من جهة أخرى، كان عدد من المحللين والمختصين القانونيين قد أكدوا أن  “الداودي الوزير تصرف خارج المساطر باللجوء إلى الأمانة العامة طلبا للإعفاء، والأمانة العامة ترتكب خطأ أكبر من خطأ الوزير لما تُعلن أنها وافقت على طلب الإعفاء، وفي الحالتين معا يوجد تطاول خطير على الدستور”، مشيرا إلى أن “المسطرة الدستورية المنصوص عليها في الفصل 47 تُوجب على لحسن الداودي التصرف كوزير وعرض أمر طلب الإعفاء على رئيس الحكومة الذي عليه أن يطلب من الملك إعفاء عضو من الحكومة الذي هو الحسن الداودي في هذه الحالة”.