القاديري: بلحاج انسحب من لوديسك بعد مقاضاتنا من طرف شقيقة الماجيدي

أكدت فاطمة الزهراء القاديري، مديرة موقع “لوديسك”، أن رجل الأعمال والقيادي في حزب “البام”، علي بلحاج قد انسحب من رأس مال الموقع المذكور، وذلك مباشرة بعد الدعوى القضائية التي رفعتها شركة “لوديب” المنتجة لمياه “مونداريز” المملوكة لشقيقة منير الماجيدي مدير الكتابة الخاصة للملك محمد السادس.

وقالت القاديري، في تصريح لـ”آشكاين”، “أنه منذ إعلان انسحابه بدعوى وجود أسباب عائلية وشخصية، أغلق هاتفه، فرفض الحديث معنا، واختفى تماما، وفي نفس اليوم نُشر مقال يتحدث عن الدعوى القضائية التي رفعتها شركة شقيقة الماجيدي ضدنا”.

وحول ماراج بخصوص العلاقة العائلية بينه وبين مريم بنصالح زعيمة “الباطرونا” سابقا، خاصة بعد الضجة التي أثار تحقيق “لوديسك” حول شركة “أولماس” المملوكة لبنصالح، قالت القاديري، “إن هذا الإنسحاب المفاجئ وغير المفهوم، يؤكد أن كل ما قيل حول اصطفافنا إلى جانب شركة سيدي علي، لا أساس له من الصحة، وإذا كان بلحاج على علاقة عائلية مع بنصالح فكان حريا به البقاء والدفاع عن الموقع”، مشيرة إلى “أن بلحاج كان فقط ينوي المساهمة في رأس مال الموقع، ولم يوقع العقد بعد”.

وحاولت “آشكاين” الإتصال بعلي بلحاج مرارا، غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب، وبعد دقائق اتصلت سكريتيرته لتستفسر عن هوية المتصل وموضوع الإتصال، فتم إخبارها بذلك، واعدة بمعاودة الإتصال لاحقا، دون تفي بوعدها بعد ساعات من من الإتصال.

وكانت شركة “لوديب” لمالكيها خالد الواسطي وزوجته لبنى الماجيدي شقيقة منير الماجيدي الكاتب الخاص للملك، قد رفعت دعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، تتهم فيها مدير نشر موقع “لوديسك” علي عمار بـ”القذف”، مطالبة بتعويض قدره 300 مليون سنتيم.

وسيمثل علي عمار أمام أنظار المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء يوم 25 يونيو الجاري، بقاعة الجلسات رقم 7، بعد أن تلقى استدعاء مباشرا من ذات المحكمة، على خلفية اتهامه بـ”القذف” في مقال تعتبر الشركة المشتكية أنه يتضمن معطيات يمس صفتها الإعتبارية.

ووفقا لشكاية الشركة، التي تقدم بها مديرها خالد الواسطي، فإنها تطالب بإدانة علي عمار بتهمة القذف وفقا لما ينص عليه قانون الصحافة والنشر في المواد 83-85-72-91-95-99، مع أداء تعويض مدني يقدر بـ 300 مليون سنتيم.

وكان موقع لوديسك، قد نشر تحقيقا أورد فيه “أن مونداريز تتمتع بأفضلية نسبية، إذ يبدو أن العديد من القنينات (ما يقارب نصف عدد المنصات التي تمت معاينتها في محلين تجاريين في الدار البيضاء) لا تتضمن أي علامة ضريبية، والأكثر إثارة للقلق أن مجموعة قنينات الواجهة الأمامية للمنصات هي فقط من بها قنينات عليها ملصقات بشكل أقراص صفراء تظهر العلامة الضريبة، في حين لا تتضمنها الصفوف الداخلية”.

وأشار المصدر، “إلى أن بطاقة Inforisk لشركة LODEP أنه في عام 2016 بلغ رقم معاملات الشركة 5106300 درهم، بزيادة نسبتها 193.4٪ مقارنة ب 2015، في حين بلغ متوسط معدل النمو السنوي على مدار 3 سنوات من المبيعات 81.7٪. في العام نفسه، ودفعت الشركة 35357,34 درهماً من الضرائب، لكن حساب الإيرادات والمصروفات الخاصة بها لا تشير إلى أنه تم دفع رسوم العلامة الضريبة TIC المفروض تأديتها نظريًا عند الشراء قبل الاستيراد”.