العربي لـ”آشكاين”: “البيجدي” إضطر لاصدار البلاغ الثاني ليقول الحقيقة

كشف المدير العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الحق العربي، لجريدة “آشكاين” عن خلفيات البلاغ الثاني الذي أصدرته الأمانة العامة للبيجدي، بشأن تقديم لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إثر مشاركته في وقفة إحتجاجية نظمها عدد من عمال شركة “سنطرال دانون”.

وقال العربي، إن “نحن قدرنا وثمنّا موقف الداودي بتقديمه لإستقالته لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وفق لما ينص عليه الفصل 47 من الدستور، وذلك قبل إنعقاد إجتماع الأمانة العامة الإستثنائي يوم الأربعاء الماضي، والذي لم يكن حاضرا”، مستدركا أن “بعض الأشخاص للأسف بسوء نية يريدون التغطية على هذا الحدث الذي لم يسبق أن وقع في المغرب وهو أن وزيرا يتحمل مسؤوليته ويستقيل، في وقت كنا فقط نسمع عن هذا الأمر في بعض الدول المتقدمة”.

وأردف القيادي بـ”البيجدي”، في تصريح لجريدة “آشكاين”، “يريدون التغطية على الحدث بإتهام الحزب أنه يتلقى الإستقالة، عوضا عن الجهة الدستورية المختصة، ونحن لم نتلقاها، لأن رئيس الحكومة هو من تلقاها، ونحن كأمانة عامة للحزب تم إخبارنا بها فقط”، وزاد “إتهمنا بأننا  تدارسنا الإستقالة، في حين لم نناقشها لا بالقبول ولا بالرفض، ولا أي شيء”.

وأكد المدير العام “للبيجدي”، أن “الحزب إضطر لإصدار بلاغ ثاني، ليقول الحقيقة، بعد محاولة هذه الجهات التي أرادت إستغلال هذا الأمر، وتعطيه مغالطات وتحاول الإيقاع بالحزب والتغطية عن الحدث”، معبرا عن أسفه ممن إعتبر أنهم “يسمون أنفسهم محللين سياسيين يقولون أن البيجدي لا يضبط حتى الدستور”، واصفا ذلك بأنه “عيب”، وزاد “حزب العدالة والتنمية ترأس الحكومة لولايتين ويأتي محلل يقول هذا الكلام؟”

وتابع العربي، في ذات التصريح، “بالنسبة لنا إن ما قام به الداودي إعتبرناه تقديرا غير مناسب وتصرفا لا يليق بوزير، من هنا انطلقنا وحددنا إجتماع الإمانة العامة لمناقشة النازلة، وأثناء بداية الإجتماع تم إخبارنا أن الداودي قدم لرئيس الحكومة طلب إعفاء، إذاََ فالموضوع إنتهى على هذا المستوى، ما دام قد قدم طلبا لرئيس الحكومة”، وزاد “نحن كأمانة عامة لا يمكن حتى أن نلزم رئيس الحكومة بقبوله أو رفضه لطلب الداودي، وذلك نظرا إلى صفته الدستورية”.

وأجاب العربي، عن سؤال “آشكاين” حول ما إذا كان البلاغ الثاني قد صدر نتيجة لضغوط لمنع تحول المقاطعة للمطالبة بإستقالة وزراء آخرين، أو صدر بسبب إدراك البيجدي لإرتكابه خرقا دستوريا، قائلا: “لا هذه ولا تلك”.