شارية يروي لـ”آشكاين” تفاصيل اعتقال الهواري

قال المحامي، إسحاق شارية، ” إذا كانت أمل الهواري ضحية، كما تحاول المحاضر الرسمية للضابطة القضائية تصويرها، فالضحايا يفترض أن يكونوا أحرارا، وإذا كانت مختطفة، فالمختطف يجب أن يكون حرا عندما يحتمي بالشرطة، وإذا كانت قد ارتكبت جريمة، فيجب أن تتوفر النيابة العامة على أدلة لارتكابها تلك الجريمة من أجل اعتقالها، وليس اعتقالها للضغط عليها من أجل البحث عن جريمة”.

وأضاف شارية في تصريح لـ”آشكاين”، “القضاء قرر استقدام موكلتي أمال الهواري بالقوة إلى جانب مجموعة أخرى، وفي تلك اللحظة كنت في عطلة بتطوان، ولم تجد أحد يقيها لكونها غير متهمة وليست مشتكية غير بيت النقيب زيان المعروف بأنه مفتوح دائما في وجه جميع الضحايا والموكلين، علما أن زيان لم يكن حاضرا بتاتا بل كان في موسم إحدى الزوايا بأكادير”، مردفا “ووقع اقتحام المنزل وتم استقدامها بالقوة للمحكمة ففوجئت المحكمة والنيابة العامة والشرطة التي كانت تعول على تصريح من الهواري يعزز موقفها، إلا أنها قالت بصريح العبارة، أنا لست ضحية من ضحايا بوعشرين ولا تربطني به أية علاقة، ولم يعتدِ علي بتاتا، وأنا أقرر أن التزم الصمت في هذه المحاكمة وأن أغمض عيني عن كل شيء”.

“في نهاية المحاكمة”، يقول شارية “تم الأمر باعتقالها داخل القاعة، ولحد الآن لا نعرف لماذا، ولا نعرف التهم الموجه إليها، ولا متى سيتم تقديمها”، مؤكدا “أنها دخلت في إضراب عن الطعام، بحسب تصريح زوجها”.

وتابع المتحدث نفسه قائلا: “موكلتي أمل الهواري منذ بداية هذا الملف وهي تستنجد بي وبكل الحقوقيين؛ بأن يتم إخراجها من هذا الملف، على اعتبار أنها تقول إنها وجدت نفسها مقحمة فيه بغير إرادتها الحرة، وكلفتني بالدفاع عن حقوقها وكل من يمس كرامتها أو يشهر بها أو يحاول إقحامها من هذا الملف، كما كانت تلتمس مني مرارا عن طريق وكالة مكتوبة أن ألتمس من القضاء إخراجها من الملف، لكونها لا علاقة لها بتوفيق بوعشرين ولم تكن ضحية من ضحاياه”، مشيرا إلى أنا “القضاء لم يستمع لمناشدة هذه المرأة والحقوقيون كذلك”.