الهيني: البيان الاستدراكي للبيجيدي فضيحة أخلاقية وسياسية بامتياز

اعتبر المحامي محمد الهيني أن “محاولة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية استدراك خطئها الدستوري ببيان جديد يكذب البيان الأول، فضيحة أخلاقية وسياسية بامتياز”، مشيرا إلى أنه “كان يتعين التصويب والاعتذار بشجاعة وليس بالكذب والتزوير وقلب الحقائق بالادعاء أنها لم تتلقّ أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع” .

وأضاف الهيني في تصريح لـ”آشكاين” أن ” الفصل 47 من الدستور ينص على أنه لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية، مما يستفاد منه أن أي طلب إعفاء أو استقالة يجب أن يقدم لرئيس الحكومة وليس للأمانة العامة لأي حزب لأنها ليست هي جهة التعيين أو الاقتراح، لأن الملك يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها وليس من رئيس الحزب أو أمانته العامة”.

ويرى الهيني أنه “تبعا لذلك، يعتبَر البلاغ الصادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عقب اجتماعها الاستثنائي للتداول في مسألة مشاركة الحسن الداودي في الوقفة الاحتجاجية لعمال سنطرال، والذي ورد فيه بشكل واضح، أن الداودي طلب إعفاءه من مهمته كوزير في الحكومة، تجاوزا للأطر الدستورية ولمؤسسة رئيس الحكومة وخرقا فاضحا للفصل 47 من الدستور”.

وأكد الهيني أن “هذا التصرف لا يليق بحزب يرأس الحكومة ويفترض فيه أنه يضم خبراء من نساء ورجال القانون، كان يتعين استشارتهم، لكن الواقع أن فاقد الشيء لا يعطيه لعدم التعويل على الكفاءات والاقتصار على الولاءات ورجال الدين”، مردفا ” فنحن اليوم أمام حزب يستفيد من غنائم الحكومة وامتيازاتها ولا يتعامل بمنطق دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات باعتباره يؤمن بدولة الجماعة والحزب”.