هذا ما قرّرته جنايات الحسيمة في حقّ مُتَّهَمة بقتل طِفْلها وإخْفاء جُثَّـته

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أمس الإثنين 28 فبراير المنصرم، إدانة سيدة متهمة بقتل طفلها حديث الولادة، بالحبس النافذ.

وفي تفاصيل الملف، فإن قاضي التحقيق كان قد قرر مُـتابعة المعنية بالأمر في حالة اعتقال و وُجِّهَــتْ لها تهمة ” القتل العمدي لطفل وليد و إخفاء جثته “، وبعد مُناقشة الملف قضت الغرفة المذكورة بمؤاخدتها من أجل ما نسب اليها و الحكم عليها بسنة واحدة حبسا نافذا مع تحميلها الصائر مجبرا في الأدنى.

يشار إلى أن القانون المغربي اقتبس من القانون الفرسي عذرا مخففا في مثل هذه القضايا يخص الأم بالتخفيف في حالة قتل وليدها اعتبارا للدفع الذي يكون عادة التستر على عرضها الذي دنسته بالحمل من سفاح فالأصل أن يتعلق القتل بالوليد غير الشرعي أما الولد الشرعي فمن غير المألوف أن تقدم الأم على قتله لأن عاطفة الأمومة أقوى من أي وازع إجرامي.

وتتجلى شروط هذا العذر في أن المشرع المغربي يخفف العقوبة على الأم فقط في حالة قتلها لطفلها الوليد دون غيرها كالجدة أو الأب، ومن ثم وجب أن تقوم علاقة الأمومة الطبيعية بين الطفل والوليد والقاتلة وهذه العلاقة لوحدها كافية ليتحقق شرط التخفيف لفائدة الأم (الطبيعية) ولا حاجة لوجود شرط آخر.