حفيظ: إرتباك البيجدي يدل أنه عاجز عن تدبير شؤون البلاد

إعتبر محمد حفيظ، الأستاذ الجامعي، وعضو المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد، أن “البلاغ الثاني الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بخصوص تقديم لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة لطلب إعفائه من مهامه الحكومية إثر مشاركته في وقفة إحتجاجية ضد حملة المقاطعة، “يعكس الوضعية غير العادية والمرتبكة التي يعيشها حزب العدالة والتنمية”.

واردف حفيظ، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن قيادات الحزب الذي يقود الحكومة الذين يشكلون جزء مهم من أعضاء في الحكومة مرتبكة في تدبير شؤون الحزب، فكيف ستدبر شؤون البلاد”، مضيفا أن “توالي البلاغين بمضمونين مختلفين، يبرز أن البلاغ الثاني بلاغ حقيقة يكذب البلاغ الأول”، وزاد أن ذلك “يبرز أن البيجيدي عاجز عن تدبير شؤون البلاد، وبالتالي هذين البلاغين تتويج لكل الأخطاء المتراكمة التي ظل يرتكبها قادة الحزب ووزراء بشكل متوالي، دون الحديث عن وزراء أخرين في الحكومة”.

وأضاف القيادي اليساري، أن لدى “البيجدي خلط بين الأمين العام للحزب، ورئيس الحكومة، وخلط بين الحكومة والأمانة العامة للحزب”، مبرزا لأنه “ليست أمانة حزب معين هي التي تتلقى طلب الإعفاء الوزراء، أو تقرر فيه”، بينما “البلاغ الأول ويوحي بأن الأمانة العامة تلقت طلب الإعفاء وهذا مخالف لمقتضيات الدستورية”.

وتابع حفيظ، في ذات التصريح، أن “الفصل 47 من الدستور الذي نص على أن “للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم، وقرر أنه لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، وأشار كذلك إلى أنه “لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية”.