منار: العثماني لم يُرشح الداودي للاستوزار حتى يُقيله

اعتبر الدكتور في العلوم السياسية، محمد باسك منار، أن ” البلاغ الثاني الذي أصدره حزب العدالة والتنمية، والذي ينفي فيه توصله بطلب الإعفاء من طرف لحسن الداودي، يظهر حالة من الارتباك والارتجال التي يعيشها ذات الحزب، كما يعكس الضغط السياسي الداخلي الذي يتعرض له الحزب”.

وأوضح منار، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “مسألة إقالة الوزير اختصاص ملكي، وكل ما يمكن لرئيس الحكومة أن يقوم به هو أن يطلب من الملك إقالة وزير معين، ويبقى للملك قبول الطلب أو رفضه”، مؤكدا “أن هناك أنباء راجت بقوة بكون الداودي لم يكن مقترحا من طرف العثماني في تشكيلة الحكومة، وإنما اقترحته جهات أخرى”، مشددا على أنه “إذا كان هذا الخبر صحيحا فإقالة الداودي ليست بيد العدالة والتنمية”.

في ذات الصدد أكد ذات المتحدث أنه “ليس هناك ما يمنع الداودي من التظاهر، سواء الفصول الدستورية أو القانون التنظيمي 065.13 أو المراسيم التي تتحدث عن مهام الوزراء وتنظم أعمالهم”، مضيفا أن “الدليل على ذلك، أنه في تجارب حكومية سابقة وحالية خرج وزراء للتظاهرة في مسيرات مختلفة من قبيل التضامن مع فلسطين وغيرها”.

وأوضح متحدث “آشكاين”، أن “الإشكال الذي دفع العدالة والتنمية لإصدار البلاغ الأول الذي قالوا فيه إنهم يقدرون تحمل الحسن الداودي للمسؤولية، بطلب الإعفاء من مهمته السياسية، هو الاعتبار السياسي، لكون الحزب المذكور كان أكبر المتضررين من حملة المقاطعة”، مضيفا أن “كل التصريحات في هذا الموضوع كانت من طرف وزراء البيجيدي، مما تسبب في سخط شعبي كبير تم التعبير عنه في وسائط التواصل الاجتماعي ضد نفس الحزب ووزرائه أساسا، وهذا الاستياء هو الذي دفع قيادات الحزب إلى المسارعة لاستنكار مسألة تظاهر الداودي إلى جانب عمال سنطرال”، حسب تعبير المتحدث.