2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بعد عدم امتثاله أمام النيابة العامة المختصة بدعوى توفره على شهادة طبية في ملف يتعلق بالترخيص غير القانوني، أقدمت عناصر الدرك الملكي أمس الأربعاء 2 مارس الجاري، على إلقاء القبض على أحمد الإدريسي الرئيس السابق لجماعة اكزناية الواقعة ضواحي طنجة والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة.
وحسب المعطيات المتوفرة لـ” آشكاين” فقد تم تقديم الإدريسي أمس أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة الذي أحاله على قاضي التحقيق الذي أمر بمتابعة المعني بالأمر في حالة سراح مع إغلاق الحدود في وجهه و سحب جواز سفره.
وكانت النيابة العامة المختصة قد أمرت باعتقال القيادي السابق في حزب ” البام ” وإحضاره للمحكمة نظرا لعدم حضوره رغم استدعاءه سابقا للإستماع إليه بخصوص تهم تتعلق بفترة رئاسته لجماعة اكزناية وتدبير شؤونها من ضمنها اختلاسات و تزوير محاضر.
يشار إلى أن 3 أشخاص يوجدون رهن الإعتقال بسجن طنجة بسبب الملف ذاته، من ضمنهم نائب سابق لرئيس جماعة اكزناية وناسخ بالمحكمة الإبتدائية.
وكانت الغرفة الإستئنافية لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط قد قررت تأييد الحكم الإبتدائي في حق أحمد الإدريسي المتمثل في عزل رئيس جماعة اكزناية من مهامه بعد طلب من وزارة الداخلية.
منطقيا و عمليا لا يمكن و من سابع المستحيلات ان تامر وزارة الداخلية بعزله دون وجود قرائن إدانة!!
ما الذي يمنع من محاكمته و هو وراء القضبان؟!
ان اي مسؤول نهب المال العام لا يجب ان يعامل كاي مواطن بل وجب اهانته و تحقيره حتى يكون عبرة لمن بعده!!
الوطن يصان بالضرب بيد من حديد….