إجراءاتٌ مُقترحة للحُكومة من أجل تخفيض أسعار المحروقات

يشهدُ المغرب في الفترة الأخيرة خروج العديد من المظاهرات في مختلف المدن احتجاجا على ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع أثمان المحروقات عالميا، حيث تطالب هذه المظاهرات الحكومة بالتدخل من أجل إيجاد حلول لتأثير الأسعار المرتفعة على القدرة الشرائية للمواطنين.

تفاعلا مع ذلك، اتّـخذت الحكومةُ عددا من الإجراءات التي تروم الحد من ارتفاع أسعار بعض المواد الإستهلاكية في السوق الداخلية، من بينها الإستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني للقمح اللين و السكر و غاز البوتان، و تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني.

وبالرغم من ذلك، فتأثير ارتفاع أسعار المحروقات ما يزال يلامس جيوب فئة واسعة من المغاربة، وهنا يطرح سؤال؛ ما هي الإجراءات العملية التي يمكن أن تتخذها الحكومة لخفض ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الداخلية؟

في هذا الإطار، يرى المحلل الإقتصادي؛ رشيد ساري، أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يمكن تتخذها الحكومة ويكون لها تأثير على تخفيض أسعار المحروقات، مضيفا أن هذه الاجراءات تتوزع ما بين الإجراءات الآنية التي يمكن اتخاذها على المستوى القريب، وأخرى يمكن الاعتماد عليها على المستوى المتوسط والبعيد.

وأجمل ساري الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، الإجراء ات التي يرى أن من شأن اتخاذها خفض أسعار المحروقات في السوق الداخلية، في تقليص أو إلغاء عددٍ من الرسوم الجمركية التي تفرض على المواد الطاقية، والتي تسهم في رفع الأثمنة من قبل الشركات المستوردة.

ويرى المحلل السياسي، أن هذه المرحلة تفرض تدخل الحكومة من خلال تخصيص دعم للمحروقات، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يكون من خلال صندوق المقاصة عبر زيادة المحروقات على المواد التي يدعمها، أو عبر تخصيص اعتمادات مالية من صناديق أخرى.

ومن الإجراءات العملية التي يراها المتحدث ضرورية لخفض أسعار المحروقات في السوق الداخلية، عمليةُ التخزين، إما عبر شركة “سامير” أو عبر مقاولات أخرى، حتى يتسنى للمملكة تخزين كميات هامة من هذه المادة الحيوية.

ودعا المصدر ذاته، الحكومة إلى مراقبة أرباح الشركات التي تشتغل في مجال المحروقات من خلال لجنة أو خلية مختصة تابعة للوزارة الوصية، مع تسقيف أرباح الشركات عبر تحديد هامش الربح بشكل دقيق.

وعلى المستوى المتوسط و البعيد، أكد المحلل الإقتصادي، أنه يجب على المغرب الإهتمام أكثر بالطاقات المتجددة، خاصة أن مستقبل العالم يتجه إلى هذا المجال، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر حاليا على ٪23 ويمكن أن يصل إلى نسبة ٪52 سنة 2030، إلا أنه يجب الاهتمام بالمشاريع في مجال الطاقة الشمسية و الريحية.

وخلص ساري، إلى الإشارة بأن أسعار المواد الأساسية يرتقب أن تشهد ارتفاعا جديدا في الأيام المقبلة، مبرزا أن “أسعار مجموعة من المواد ارتفعت خلال الأسابيع الماضية بالرغم من أن المغرب يتوفر على مخزون منها، فكيف ستكون الأسعار إذا نفد المخزون ويتم استيراد هذه المواد بأسعار السوق اليوم؟”، مسترسلا “يجب الإستعداد لمواجهة هذه التحديات كلها”.