الحُسَيْني يكشف ثلاثة سناريوهات لإعادة تشغيل الأنبوب المغاربي الأوربي

يضيق الخنق الاقتصادي الدبلوماسي الدولي شيئا فشيئا على النظام الجزائري، بعد توصل مدريد والرباط إلى اتفاق لإعادة استخدام خط الغاز المغاربي عبر تقنية الضخ العكسي وجلب الغاز -غير الجزائري- إلى المغرب، حيث أن ما يلزم لمباشرة هذا الأمر هو التفاصيل الفنية التي يجب على “Enagas” ونظيرتها المغربية تحديدها، وفق ما كشفته مصادر إعلامية إسبانية.

وصاحب هذا الاتفاق بين الجانبين المغربي والإسباني، تقليص إسبانيا لوارداتها من الغاز الجزائري واعتماد نظيره الأمريكي بدرجة أولى، حيث أكدت النشرة الإحصائية للشركة المشرفة على منظومة الغاز الإسباني “إيناغاز”، أن إسبانيا اشترت في فبراير الماضي 12 ألفا و472 جيغاوات/ساعة من الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة مقابل 8 آلاف و801 من الجزائر، ما يعني أن وزن الغاز الطبيعي الأمريكي المنشأ يشكل 32,9 بالمائة من إجمالي الواردات الإسبانية، بينما جاءت الجزائر في المرتبة الثانية بنسبة 23,2 بالمائة.

كل هذه المعطيات المترادفة تشكل منطلق تساؤل عن السيناريوهات المحتملة لإعادة تشغيل أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، وهل هذه المعطيات المذكورة بمثابة قاعدة صلبة يمكن أن ينبني عليها اتفاق استثنائي جديد بين الأطراف الثلاثة يعيد هذه المنشأة الغازية إلى حيويتها السابقة.

الجزائر أو متضرر من سيناريو تعطيل الأنبوب

وفي هذا السياق، يرى الخبير في العلاقات الدولية، تاج الدين الحُسَيْني أن “هناك عدة سيناريوهات للوصول إلى وضعية إعادة تشغيل الأنبوب المغاربي الأوروبي، أولها سيناريو استمرار الجزائر في صلابة موقفها، فيما يتعلق بمنع استعمال الأنبوب المغاربي كوسيلة لنقل الغاز إلى إسبانيا”.

وأوضح الحُسَيْني أن “أول متضرر من هذا السيناريو الأول، وفي ظل الوضعية المتشنجة، هو النظام الجزائري، لأن المعروف هو أن الأنبوب الجزائري الذي يمر نحو إسبانيا عبر البحر، لا يتمكن من نقل ما لا يفوق 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، في حين أن الأنبوب المغاربي يمكن أن ينقل ما يفوق 12 مليار متر مكعب من الغاز”، مشددا على أن “عدم تشغيل هذا المركب سيؤدي إلى خصاص كبير بالنسبة للنظام الجزائري”.

سيناريو اتفاق ثلاثي جديد تستفيد منه الأطراف

أما السيناريو الثاني، يسترسل الحُسَيْني فهو أن “تخضع الجزائر  للضغط -ليس فقط من إسبانيا- ولكن من عدة أطراف أوروبية، وفي هذه الحالة سيعود الطرفان إلى إعادة استخدام الخط المغاربي نحو إسبانيا، وهو ما سيمنح وفرة مهمة وتستفيد منه الأطراف”.

موردا أن “الاستفادة ستكون شاملة من هذا السيناريو الثاني، لكل من إسبانيا المغرب والجزائر، بل ولأطراف أوروبية أخرى، خاصة أن المرحلة الراهنة تتميز بتناقص الواردات من روسيا والتي هي واردات تغطي 40 بالمائة من احتياجات أوروبا، ورغما عن أي دعم يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة فإن الخصاص سيستمر”.

الضخ العكسي للغاز مكلف للمغرب لكنه أكثر نجاعة

ولفت الخبير في العلاقات الدولية نفسه الانتباه، إلى أن “السيناريو الثالث، متمثل في ما أذيع قبل بضعة أيام، من كون المغرب وإسبانيا توصلا إلى اتفاق فيما يتعلق بضخ الغاز في الاتجاه المعاكس، بمعنى أن الغاز بدل أن يذهب من المغرب إلى إسبانيا سيأتي من إسبانيا نحو التراب المغربي”.

واعتبر الحُسَيْني أن “هذه الفرضية الثالثة ترتبط أولا بتكلفة جد مرتفعة حتى بالنسبة للمغرب، لأنه في هذه الحالة سيكون المغرب مضطرا لشراء الغاز السائل الذي تحمله السفن، ويتم ضخه في المعامل المتخصصة في التراب الإسباني، ثم إعادة ضخه نحو المغرب”.

وأكد على أن “عملية الضخ العكسي بهذه الكيفية ستكون مكلفة، لأن المغرب لحد الآن لم يتمكن من إنجاز مشاريع لاستكمال المؤسسات الكفيلة بالقيام بهذه العمليات في التراب المغربي، لكنها للأسف لا تزال في الظرفية الراهنة غير جاهزة للقيام بهذه المهام، ما يعني أن التكلفة ستكون مرتفعة ولكنها  الوسيلة الأكثر نجاعة في الظرفية الحالية لتلبية الحاجيات المغربية”.

“خطأ جسيم” ترتكبه الجزائر ضد السيادة الإسبانية

وأضاف أنه “في حال تصلبت الجزائر أكثر في موقفها لتمنع إسبانيا من إعادة ضخ الغاز نحو المغرب، فهذا لا يمكن قبوله حتى من الطرف الإسباني لما فيه من مساس بالسيادة الإسبانية، لان هذا الخط،  حسب الاتفاقيات الموقعة بين هذه الأطراف، مسألة توقفه او تشغيله ترتبط بالاتفاقية الموقعة، والتي تنص في أحد مقتضياتها  على أنه عند فسخها تصبح كل أطراف الأنبوب الغازي المغاربي في ملك المغرب، ما يعني انه من حقه أن يتصرف فيه كما يشاء”.

وأردف أنه “من حق إسبانيا أيضا، في إطار سيادتها الداخلية، أن تمارس توجيه الغاز المسيل الذي سيصل من جهات أخرى إلى المغرب، والجزائر تعتقد أن هذا الغاز الذي سترسله إسبانيا إلى المغرب هو من ضمن ما تتوصل به إسبانيا من الجزائر عبر البحر، وهذا خطأ جسيم، لأن هذا الغاز لن يكون كافيا لول تغطية الاحتياجات الداخلية لإسبانيا، فبالأحرى أن تصدره إلى المغرب”.

وأبرز محدثنا أن “اللعبة مقتصرة على هذه السيناريوهات الثلاث، رغم توتر الوضعية الدولية فيما يتعلق بالغاز والبترول، ووضعية برميل البترول التي بلغت 120 دولار والتي يرجح أن تصل إلى 200 أو 300 دولار، وهو وأمر خطير بالنسبة للاقتصاد العالمي، وأكثر خطورة على اقتصاد الدول النامية التي لا تتوفر على مصادر طاقية”.

وخلص الحُسَيْني إلى أنه “على المغرب أن يسرع حثيثا لفتح مجالات أخرى للطاقات البديلة، لمواجهة هذه الوضعية، سواء فيما يتعلق بالطاقة الشمسية أو الريحية  أو عبر الهيدروجين الأخضر، الذي تتوفر فيه إمكانيات هامة من خلال استغلاله عبر الشواطئ المغربية، ما يعني البحث عن موارد جديدة بربط اتفاقيات سيادية مع البلدان الخليجية التي تعد شريكا استراتيجيا للمغرب، وهذه الشراكة ينبغي أن تكون ملبية على الأقل لاحتياجات الأطراف في ظل ما يتمتعون به من إمكانيات”.