الحُكومة: إضراب “المُتعاقدين” لا معنى له و مَعْجبْناشْ الحالْ من هاذ الشّي

علق الناطق الرسمي للحكومة المغربية، والمكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، على الإضرابات المتكررة للأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفين إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين”.

وقال بايتاس، في الندوة الأسبوعية لمجلس الحكومة، إن “الحكومة جاءت بحلول مبتكرة، و جاءت بنية إيجاد حل لهاذْ ملف المتعاقدين، هل واش سالينا الحوار مع النقابات و مع المتعاقدين باش نفذوا الحلول”، متسائلا “متى نتجه في قرارات تصعيدية عندما نكون في النقابات”، ليجيب يتم التصعيد فقط “عندما يكون هناك خطوة للحكومة مخالف لما جاء في مخرجات الحوار، هذا عكس الحاصل إذ أن هناك حوار مستمر”.

وأضاف بايتاس، أن “14 يوم من الإضراب ما عندها تا معنى والتلاميذ ما يقراوا ما عندها تا معنى”، موردا أن “نرفع شعارات ضد الدولة فليس هناك مشكل، ولكن الشعارات فيها و فيها و خاص يكون قد الشعار قد الممارسة، ماشي الشعار في واد و الممارسة فْواد آخر”. حسب تعبيره

وأورد “لا أريد أن أعطي لهذه الملف قراءة سياسية، ولكن سأعطيه قراءة تربوية، و الوزارة لم تغلق باب الحوار الذي مازال مستمرا، و النظام الجديد يناقش و مطروح للنقاش مع النقابات، و المعنيون بهذا الأمر طلبوا مرات و مرات، و لكن عندما تقرأ البيان كايجيب ليك الله أن شي حاجة ماشي هي هاديك، المفاهيم التربوية كانعرفوها وأنا رجل تعليم سابق”.

و تابع “لا أعرف سبب هذا الموضوع في هذا التوقيت بالضبط، و لماذا في الشهر الفارط ضاعت عدة أيام، و هذا الشهر مرت 14 يوما من الإضراب، و جمعية الآباء و المواطنين كلهم ما عاجبهومش الحال و حتى حنا، لأنه لو أغلق الحوار لكان المبرر مقبولا، لكن العكس هو الحاصل”.

وطالب بايتاس المتعاقدين للعودة إلى طاولة الحوار، بقوله “أدعوا الإخوان إلى “الحوار و نجلس لطاولة الحوار وأن نعود إلى طاولة الحوار بشكل جماعي لكي نعالج هذا الملف، مشيرا إلى أن هذا الملف فيه حلول مبتكرة”.

يأتي هذا بعدما سطّر الأساتذة “المتعاقدون” برنامجا “نضاليا تصعيديا”، من خلال ما قررته “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تمديد الإضراب الوطني من 16 مارس إلى الـ 20 من نفس الشهر الجاري، للمرة الثالثة على التوالي، بعد الحكم القضائي على زملائهم الـ45 بالحبس موقوف التنفيذ و الغرامات المالية، مع الحكم على الأستاذة نزهة مجدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا.

و تعتزم التنسيقية، حسب نفس البرنامج، خوض إضراب وطني آخر يمتد من 23 إلى 26 مارس 2022 مرفوقا بأشكال نضالية إقليمية أو جهوية حسب الخصوصية، علاوة على عقد جموعات عامة يوم السبت 26 من هذا الشهر”.

و جاء هذا التمديد بعدما أعلنت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن تمديد سابق للإضراب عن العمل إلى نهاية الأسبوع أي أيام 11، 12 و13 مارس الجاري.، و تلاه تمديد آخر ليومي الإثنين و الثلاثاء 14 و 15 مارس الجاري”.

واعْتُبِرَ هذا القرار، كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإبتدائية زوال يوم الخميس 10 مارس الجاري في حق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين”، المتابعين في حالة سراح عقب توقيفهم خلال “إنزال وطني” سنة 2021.