مقرب من الرميد: بوعشرين منذ ولج الصحافة وهو ينشر ما في المحاضر وما ليس فيها

نفى  مصدر مقرب من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان،  المصطفى الرميد ، صحة الاتهامات التي جاءت في رسالة توفيق بوعشرين، التي وجهها للندوة المنظمة من طرف ” لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين”، مساء السبت 9 يونيو الجاري.

وقال المصدر الذي صرح لـ”آشكين”، وتحفظ على ذكر اسمه للعموم “مادام سي بوعشرين مهتم بمصير محضره ويريد أن يجعل منه قضية رأي عام،  فليطمئن، فإن الرميد لم يسلم محاضر قضيته  الا  لخمسة أشخاص أربعة منهم صحفيون من أصدقائه الذين يدافعون عنه حاليا  بشراسة، بناء على طلبهم، ولم تؤثر فيهم محتويات المحاضر وهذا حقهم”.

وأردف المصدر ذاته أن “بوعشرين حاول في رسالته الظهور بمظهر الضحية حينما قال ” إن الرميد طاف على الوزراء  بمحضر قضيته”، مؤكدا أن “محضر قضية بوعشرين رفعت عنه السرية وأصبح في متناول الجميع منذ إحالة النيابة العامة للملف على غرفة الجنايات ، ولا يمكن إلا أن يعتبر وثيقة بيانية بقدر ماصدقها البعض كذبها  ومازال يكذبها البعض الآخر وهذا حقهم”.

وتابع متحدث “آشكاين” قائلا: “إنه بقي القول إن السيد بوعشرين ومنذ أن ولج الصحافة وهو ينشر ما في المحاضر وما ليس فيها…فهل كان ذلك حلال عليه حرام على غيره لو صح ما قال في حق الرميد ..”، مشيرا غلى أنه “كان على بوعشرين أن يذكر أن الرميد هو من تدخل لدى من يجب من أجل  إرجاع مفاتيح مقر الجريدة إلى مساعديه في اليو م الموالي لاعتقاله..  وأن الرميد هو من تدخل من أجل تمكين بوعشرين من التوقيع على وثائق أجور العاملين بجريدته، وأنه من ساعد على انتقال مسؤولية إدارة النشر لسلفه… واخيرا فحتى الندوة التي نظمت في الفندق للدفاع عنه فإن الرميد هو من سعى إلى أبعاد شبح المنع عنها واسألوا المسؤول الأول عن تنظيمها…”

وكان بوعشرين قد قال في الكلمة المشار إليها: ” إن أول من خرق قرينة البراءة هو زير حقوق الإنسان مصطفى الرميد، الذي طاف على وزراء الحكومة بمحاضر الشرطة حتى قبل أن أمثل أمام القاضي الجنائي، وروج للرواية البوليسية حتى لا يدخل معها في تناقض، ناسيا أن الدفاع عن حقوق الإنسان، يبدأ باحترام قرينة البراءة، واحترام كل شكليات القانون قبل جوهره، وصولا إلى تأمين محاكمة عادلة”.