كاتب يفضحُ خروقاتِ الـوزير بنسعيد في سحْب جائزة المغرب للكِـتاب (حوار)

أثار قرار وزارة الشباب والثقافة والتواصل، القاضي بسحب جائزة المغرب للكتاب لدورة 2021 من 9 فائزين على خلفية مراسلتهم الجماعية بتاريخ 13 يناير 2022، الكثير من الجدل بين فئة واسعة من المواطنين، بين من يرى أن هؤلاء الفائزين يطالبون بتفعيل القانون وبين من يرى أنهم يمارسون “الإبتزاز” والإسترزاق”.

الطيب أمكرود؛ المتوج في صنف الجائزة الوطنية للإبداع الأدبي الأمازيغي المكتوب (الشعر) في جائزة المغرب للكتاب لدورة 2021، أكد أن هدف الكُـتّاب يتمثل في تطبيق القانون، موضحا في حوار مع جريدة “آشكاين” الرقمية، مجموعة من “الأخطاء” التي ارتكبتها وزارة المهدي بنسعيد في قرار سحب الجائزة منهم.

نص الحوار:

في البداية، كيف تلقيت قرار الوزارة التي وصفت مطلبكم بـ”سابقة في تاريخ الجائزة”؟

أعتقد أن ما أقدمت عليه الوزارة المعنية هو الذي يعتبر سابقة، لأن الكتاب لم يقترفوا أي خرق للقانون بل أقصى ما قاموا به هو مقترح أو ملتمس بهدف تفعيل البند 13 من المرسوم المنظم للجائزة والذي ينص على أنه “يُمنح الفائز بجائزة المغرب للكتاب شهادة و تذكارا و مبلغا ماليا صافيا قدره 120000 درهم”.

كما أن الكتاب لم يراسلوا الوزارة بشكل رسمي، بل أقدموا على صياغة وثيقة عبارة عن ملتمس، و كنا ننتظر أن يتم استقبالنا من طرف إدارة الوزارة من أجل إجراء حوار لمناقشة الأمر، لكن ظلت الأبواب و الهواتف موصدة في وجه هؤلاء الكتاب إلى غاية يوم 18 مارس الجاري، حيت توصلنا بمراسلة جماعية عبر البريد الإلكتروني.

هذه المراسلة التي أرسلتها الوزارة إلى الكتاب تحمل نفس الرقم ونفس تاريخ الإصدار وموجهة إلى الجميع في بريد إلكتروني واحد، تخبرهم فيها بسحب جائزة المغرب لكُـتّاب منهم، فمن جهة أولى فالوزارة خرقت بشكل واضح مقتضيات ومساطر التبليغ، ومراسلة سحب الجائزة غير قانوينة لأنها لا تحترم الإجراءات المعمول بها. ومن جهة أخرى فالوزير لا يحق له من الناحية القانونية سحب الجائزة، لأن هذه الأخيرة تسحب من اللجنة العلمية حال خرق أحد الشروط العلمية المنصوص عليها في قانون الجائزة، والواقع أن اللجنة العلمية لم تساير الوزير في مسعاه.

لكن الوزارة ردت بأن رسالتكم التي طلبتم فيها تمكينكم من المبلغ الكامل للجائزة التي حصلتم عليها مناصفة، مجرد تأويل للمادة 13 من المرسوم المنظم للجائزة، فما ردكم؟

منطوق البند 13 من المرسوم المنظم للجائزة واضح وصريح، ينص على أنه “يُمنح الفائز بجائزة المغرب للكتاب شهادة و تذكارا و مبلغا ماليا صافيا قدره 120000 درهم”، ولا يضم أية إشارة للمناصفة، وبالتالي فطلبنا واضح كذلك يتمثل في تفعيل هذه المادة كما جاءت في المرسوم. ما يعني أن ما تقوم به الوزارة هو تأويل لمضمون المادة 13.

من جهة أخرى، فنحن نطالب فقط بتطبيق القانون في بلاد الحق والقانون، وهل يعقل في مغرب 2022 أن يقدم وزير على سحب جائزة بهذه الطريقة ويسرب الرسالة التي بعثت للكتاب في البريد الإلكتروني إلى الصحافة؟ ولم نكن نحن سندخل في هذا الجدل لو أن الوزارة لم تسرب تلك المراسلة وأثارت نقاشا في الصحافة، وهذا نعتبره من أخطاء التدبير في وزارة الثقافة.

طيب، البعض يتهمكم بـ”ابتزاز الوزارة” و”الإسترزاق”، فكيف تعلقون؟

لكل شخص الحق و الحرية في التعبير، لكن ملتمسنا و طلبنا للوزارة واضح جدا، نطالب من خلاله بتفعيل البند 13 من المرسوم المنظم للجائزة، فهل من يدعو لتفعيل و تنزيل مقتضيات القانون يمارس الإبتزاز؟ وعوض هذا النقاش و اتهام الكتاب، على الوزارة أن تعدل البند 13 المذكور و تشير فيه إلى أن الفائز يتسلم شهادة و تذكارا.

من العيب والعار أن تتهم قامات علمية من قبيل يحيى اليحياوي، ادريس مقبول، محمد علي الرباوي وكل الكتاب المعنيين بالموضوع، بالإبتزاز والإسترزاق بمجرد أنهم طالبوا بتفيعل القانون كما هو.