بنعلي لـ”الحَركة التصحيحيّة”: من وراءكُم؟

أعْــلَنت الحركة التصحيحية لجبهة القوى الديمقراطية رفضها القاطع لكل مُخرجات المجلس الوطني المنعقد عن بعد بمدينة كلميم بتاريخ 13 مارس 2022، الذي خصص للتداول حول عدد من القضايا المرتبطة بعمل الحركة منذ تاريخ الإعلان عنها، مُعلنة عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 31 مارس 2022 لشرح موقفها.

وأورد بـلاغُ الحركة الذي تتوفر آشكاين على نظير منه، أن الرفض يشمل “خصوصا ما تم نشره من طرف الأمين العام عن عقده لاجتماع المجلس الوطني بكلميم و تهريبه للمؤتمر الوطني السادس إلى مدينة العيون، في خرق سافر للقوانين المنظمة للحزب و انفراده بالقرارات و إقصاء و إعفاء المناضلين الشرفاء دون اللجوء للمساطر الواجبة التطبيق”.

ورد الأمين العام للحزب، مصطفى بنعلي، في تصريح لـ “آشكاين” أنه لم يعد يعرف من وراء هذه الحركة التصحيحية “المزعومة”، مشيرا إلى أنه تارة يتزعمها حميد شباط الذي طرد من هياكل الحزب، وتارة أخرى من طرف شخص أخر يعد خارج هياكل الحزب حاليا.

وأوضح بنعلي أن كلا منهما لجأ إلى القضاء لعرقلة مسار الحزب، إلا أن القضاء قال كلمته الأخيرة تارة بعدم قبول الدعاوى و تارة أخرى برفض الطلب، مبرزا أن أشغال المؤتمر الوطني السادس بمدينة العيون مرت في أجواء جيدة و بإمكان الجميع متابعتها، وهو ما يبرز أن الأمور في وضع قانوني.

وفي الوقت الذي فضل بنعلي عدم تقديم أي تفاصيل أخرى خصوصا فيما يهم حُكم المحكمة الابتدائية القاضي بإخلاء المقر المركزي للحزب، تواصلت “آشكاين” مع مصدر من داخل الحزب، حيث أورد أن ما يروج عن المقر و بأنه لا تتم تأدية سومته الكرائية منذ 2016 أمرٌ غير صحيح.

وأضاف المصدر مُفضِّلا عدم ذكر اسمه وصفته، أن الأمر يعد مؤامرة ضد “جبهة القوى الديمقراطية”، مؤكدا على أن “جميع إجراءات الأخير قانونية و أبعد من كل الشبوهات”.

وسجل ذات المصدر أن “شباط يبتز الحزب بهذه المؤامرة، موردا بالقول إن “الأخير اتصل بأعضاء من الحزب و أخبرهم أنه يعتزم إنهاء هذه الخلافات في حالة ما تم تمكينه من منصب أمين عام لحزب جبهة القوى الديمقراطية”.