هلْ ستتسبّب دوريةُ لفتيت في عزْل بنعيسى ؟

راسل أحمد الجعيدي المستشار بمجلس جماعة أصيلة، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، من أجل التدخل بخصوص خرق دورية من طرف رئيس مجلس الجماعة الترابية لأصيلة، تتعلق بتنازع المصالح بين جماعة ترابية و بين هيئاتها و عضو من أعضاء مجلسها.

وقال الجعيدي في مراسلته الموجهة للوالي وتتوفر “آشكاين ” على نسخة منها، ” لقد سبق أن راسلنا سيادتكم، بتاريخ 09 فبراير 2022، ملتمسين منكم التحفظ على التأشير على المقرر المتعلق بالملحق التعديلي لإتفاقية شراكة وتعاون من أجل ترميم ورد الإعتبار للمعالم التاريخية لمدينة أصيلة و إدماجها في المسار السياحي للمدينة و عرضنا بإطناب الأسباب الموضوعية التي تدعو لذلك، وفي انسجام تام مع القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، و خصوصا المادة 65 منه إذ شاب هذا التعديل خرق قانوني متمثل في إقحام مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية في هذه الإتفاقية، حيث ستخصص له إعتمادات مالية لتأثيثه، علما أن هذا المركز في ملكية مؤسسة منتدى أصيلة التي هي جمعية ذات منفعة عامة تتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي و أمينها العام هو محمد بن عيسى الذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية لأصيلة، و تأثيث مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية يدخل ضمن تمويل مشروع الجمعية التي هو أمينها العام، مما يستدعي تطبيق أحكام المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 “.

وأضاف الجعيدي ” يبدو أن سلطة المراقبة الإدارية فاتها الإنتباه لجسامة هذا الخطأ، وأشرت على الملحق التعديلي المذكور أعلاه، في الوقت الذي صدرت فيه دورية وزارة الداخلية حول تنازع المصالح بين جماعة ترابية و بين هيئاتها و عضو من أعضاء مجلسها،  و التي نبهت إلى ضرورة الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تثيرها هذه الوضعية وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، والتي تم توضيحها بشكل دقيق في الدورية رقم D1750 بتاريخ 14 يناير 2022 “.

والتمس ذات المستشار الجماعي من محمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، رد الإعتبار لسيادة القانون داخل جماعة أصيلة تطبيقا لقواعد الحكامة ومبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي ذات السياق، طالبت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بإعفاء رئيس جماعة أصيلة من مهامه بسبب ” خرقه مضامين الدورية المذكورة “.

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد توعد بعزل المنتخبين أعضاء الجماعات الترابية الذين يزاولون مهاما خارج الجماعة بالموازاة مع مهامهم داخلها، و التي قد تؤدي إلى تنازع المصالح بين جماعة ترابية و هيئاتها و عضو من أعضاء مجلسها.

وأوضح لفتيت في مذكرة وجهها إلى ولاة الجهات و عمال العمالات و الأقاليم و عمالات المقاطعات، في نفس الموضوع، أنه ” لوحظ من خلال الإستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح وزارة الداخلية، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية. كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات) “.