2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
علّـق رئيسُ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أبوبكر لاركو، على الصورة القاتمة التي رَسمَتها منظمةُ العفو الدولية “أمنستي” على الوضع الحقوقي بالمغرب، خلال تقريرها السنوي الأخير، حيث رصدت فيه مجموعة من الأحداث ذات الطابع الحقوقي، معتمدة في ذلك على تقارير لمنظمات حقوقية محلية، كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
واعتبر رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أبوبكر لاركو، أن “ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية، يتضمن أشياء معروفة، و هناك أمور ردت فيها الحكومة المغربية على “أمنيستي”، مثل قضية بيغاسوس، و الناشطة الصحراوية”.
وأضاف لاركو، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “التقرير جاء بأشياء عادية و كنا قد رصدنا بدورنا عددا من التظاهرات التي منعت، و التظاهرات التي كان فيها فرط في استعمال القوة، وكلها أدرجناها في تقريرنا المتعلق بمرحلة كوفيد”.
موردا أن “زيادة العنف المنزلي الذي ذكرته أمنسيتي” في تقريرها ليس اكتشافا، لأننا كحقوقيين رصدناه و نشرناه في تقاريرنا، بل وحتى السلطات العمومية أقرت بكون العنف المنزلي قد ارتفع ضمن مجال أنواع العنف الممارس ضد المرأة”.
ولفت الإنتباه إلى أن “بعض الإفادات التي جاء بها التقرير الأخير لأمنيسي، فإن السلطات هي المختصة للرد أو التعليق عليها، ومثل هذه التقارير تكون بهذا الشكل، وجميع الدول أبدت فيها ملاحظات، وإلى أي حد ما تضمنه التقرير صحيح، وهو أمر يبقى من اختصاص السلطات كما ذكرت، وتبقى بعض الإفادات ضمن التقرير التي رصدناها نحن أيضا، أو جمعيات أخرى ولديهم خطهم أيضا، و كل لديه خطه الخاص في هذا المجال”.
وكانت “أمنستي” قد واصلت اتّهام المغرب من جديد، في آخر تقرير لها، نشرت آ”شكاين” محتواه سابقا، (اتهمته) باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”، بل وزادت في هذا التقرير الأخير لموسم 2022-2021، أنها “كشفت في يوليوز الماضي، بالتعاون مع منظمة “قصص محظورة”، أن السلطات المغربية استخدمت بكثافة برنامج بيغاسوس الإلكتروني للتجسس”، الذي تنتجه شركة مجموعة إن إس أو الإسرائيلية”.
وأشارت “أمنستي”، في تقريرها، أن المغرب “استهدف بهذا البرنامج عددًا من الصحفيين والنشطاء والشخصيات السياسية من أصول فرنسية و مغربية، ذكرتهم بالإسم”، وهي الإدعاءات التي طالما طالب المغرب من المنظمة مرارا “بإعطاء أدلة ملموسة على صدقها، في حين تواصل “أمنستي” نشرها بشكل متكرر دون الإستناد على أدلة في تقاريرها”، رغم توجه المغرب إلى القضاء من أجل الوقوف على صحة هذه الإدعاءات.
