إِحـالةُ 31 شخصاُ على أنظار النِّـيابة العامة بالبيضاء بسبب اخْتِلاس و تبْديد أمْوال عموميّة

أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الإقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، 31 شخصا، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة، و 13 شخصا منهم أصحاب مقاولات و مستخدمون، و ذلك للإشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في تمرير و تنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة، والإرشاء والإرتشاء، و إفشاء السر المهني و استغلال النفوذ و المشاركة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الإقتصادية و المالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية كان قد فتح بحثا قضائيا بأمر من النيابة العامة المختصة، للتحقق من شبهات التلاعب في تنفيذ و تمرير صفقات عمومية في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، مقابل مبالغ مالية مهمة تم الحصول عليها على سبيل الرشوة، و توريد معدات طبية و شبه طبية مستعملة، وتواطؤ بعض الموظفين و المهندسين في المصالح المركزية و الجهوية لقطاع الصحة في إفشاء السر المهني لفائدة متعهدي خدمات و مسيري شركات خاصة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث و التحريات المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية لدى مهندسين بيوطبيين اثنان يعملان بقطاع الصحة، تم تحصيلها على سبيل الرشوة، كما تم افتحاص و تدقيق و مراجعة الصفقات العمومية المشكوك فيها، فضلا عن تنفيذ أوامر قضائية بشأن عقل الممتلكات و تجميد الأموال و الأرصدة المشتبه في كونها متحصلة من عائدات إجرامية.

وقد تم تقديم جميع الموظفين العموميين و المستخدمين و أصحاب الشركات المشتبه في تورطهم في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية أمام النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد الإنتهاء من القيام بكافة الإجراءات المسطرية والخبرات وعمليات الإفتحاص التي اقتضاها البحث التمهيدي في هذه القضية.