2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يعتزم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إدخال تعديلات على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، ضمنها ما يتعلق برفع سن تقاعد القضاة إلى 75 سنة.
وفي هذا الصدد، اعتبر عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، أن هذه التعديلات المزمع إدخالها على القانونين المذكورين تمس بشكل مباشر بحقوق القضاة”.
و أوضح الجباري في تصريح لـ “آشكاين” أنه “لم تكن هناك أي مقاربة تشاركية بخصوص هذين المشروعين القانونيين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية”، بحسبه.
و أضاف المتحدث “ولم نستشر فيها كجمعية مهنية على الإطلاق، مع أن التعديلات تمس أيضا بالمصالح المشروعة للقضاة، خصوصا فيما يتعلق بالتمديد الإجباري الذي سيقرر لفائدة المصلحة القضائية، وهو المحدد من 65 سنة إلى 67 سنة ..”
و شدد الجباري على أن “العبرة ليست برغبة القاضي في تمديد سن التقاعد من عدمها، وإنما بشبهة المساس بالمبدإ الكوني الذي تم تقريره كضمانة لاستقلالية القضاة ومن ثم لاستقلالية السلطة القضائية”.
“وهو “عدم التعيين المؤقت” للقضاة بصفة عامة، لأن مــدة التمديد مؤقتة و قابلة للتجديد، و هذا التجديد يتوقف على تقييم مسبق لأداء القاضي المعني به”، يردف الكاتب العام لنادي قضاة المغرب.
واستغرب “نادي قضاة المغرب” نهجَ وزارة العدل لما وصفه بـ”أسلوب التعتيم و التستر” على مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، معبرا عن رفضه لمقترح رفع سقف تمديد سن تقاعد القضاة إلى 75 سنة.
وفي نفس السياق، قال نادي القضاة في بلاغ اطلعت “آشكاين” على فحواه، إن هذين القانونين لهما ارتباط وثيق بضمان حق المواطن في عدالة: مستقلة، قوية، نزيهة، و ناجعة، مذكرا في هذا الصدد، بالتوجيهات الملكية في العديد من خطب الملك محمد السادس، والتي جعلت من القضاء “شأنا مجتمعيا”.
ودعا النادي، وزارة العدل إلى “الكشف عن مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، حتى تتمكن الجمعيات المهنية، باعتبارها مكونا دستوريا هاما في مسار بناء دولة الحق بسيادة القانون، من إبداء ملاحظاتها حولهما، احتراما منها -أي وزارة العدل- لما جاء في الفصل 12 من النظام العالمي للقضاة الصادر عن الإتحاد الدولي للقضاة، بتاريخ 17 نونبر 1999”.
