وزيـر الصّحة يعترفُ بـ”استفحال” ظاهرة بيع و تسويق أدوية مُزيّـفة بالمغرب

اعترف وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، بـ”استفحال ظاهرة بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصحية المزيفة والمهربة في المغرب” و ذلك على هامش لقاء “حول الأمن الدوائي في المغرب”، كان بحضور مسؤولين حكوميين ودوليين، بينهم ممثلة منظمة  الصحة العالمية.

وقال آيت الطالب، خلال كلمته بالمناسبة المذكورة، إن “هذا الإجتماع مناسبة لتسليط الضوء على قضية بالغة الأهمية تتعلق بتحقيق الأمن الدوائي ببلانا، من أجل تعزيز الوقاية والسلامة الصحية بمفهومها الشامل، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية مجتمعنا، و محاربة كل أشكال الغش التجاري”.

و اعتبر الوزير في كلمته المعممة، أن هذا اللقاء هو أيضا مناسبة “للحد من استفحال خطر ظاهرة بيع و تسويق الأدوية، والمنتجات الصحية المزيفة  والمهربة و مجهولة المصدر التي من شأنها المساس بالصحة العامة”، في إقرار مباشر من آيت الطالب باستفحال هذه الظاهرة في البلاد.

وشدد المتحدث على أن “الظاهرة أصبحت تتخذ أبعادا معقدة و مركبة و تتداخل فيها مجموعة من المصالح، تنشط ضمنها العديد من الشبكات على المستوى الدولي و القاري، مما يشكل خطرا حقيقيا على بلادنا، إذا لم يتم الحسم فيه، و القضاء نهائيا على مثل هاته الممارسات المخالفة لأخلاقيات المهنة”.

أبرز أن  هذه الممارسات “لا تكترث لصحة المواطنين عبر تسويق و بيع أدوية و منتجات صحية مزيَّفة دون ترخيص من لدن السلطة الوصية الخاضعة لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية”، موردا أنه “لا يمكن حل هذه المعضلة إلا بتظافر الجهود و اعتماد مقاربة استباقية و تشاورية و التنسيق مع كل الفرقاء و المتدخلين على المستوى الوطني”.

وأضاف أنه “لا اختلاف حول مدى خطورة ظاهرة تزييف الأدوية و المنتجات الصحية و ما تشكله من تهديد للصحة العامة والمساس بمصداقية النظام الصحي، باعتبار أن المنتجات المزيفة لا تحترم أدنى شروط الجودة و الفاعلية والسلامة المعمول بها؛ دون أن نتجاهل ما قد يترتب عن هذه الممارسات من مشاكل قد تعصف بالإستقرار الإقتصادي و زعزعة الأمن الإجتماعي و تنامي الجريمة”، مؤكدا على أن “ما تدره هاته الآفة من أرباح طائلة تستعمل غالبا في تمويل الجريمة و الإرهاب.”

ولفت الإنتباه إلى أنه “في غياب الإجراءات الزجرية، تزدهر تجارة الأدوية و المنتجات الصحية في جميع أنحاء العالم عن طريق الأنترنيت، إذ تشير التقديرات إلى أن 50-80 بالمائة من الأدوية تسوق و تباع عبر شبكة الإنترنيت في غياب مطلق لأية مراقبة من لدن الجهات المختصة”.

و تابع أنه “بالنسبة للمغرب، فنحن كذلك معنيون بهذا التهديد العالمي، مع أنه يصعب حاليا الوقوف على الأرقام الحقيقية التي تشكلها ظاهرة تزييف المنتجات الصحية ببلدنا”.

وٍأضاف آيت الطالب أنه “بالنسبة للدواء، لم تسجل حالات مهمة لترويج الأدوية المزيفة، و لم تحجز أي كميات في هذا الإطار، هذا يرجع لبعض المميزات، أما الحالات المسجلة فتتمثل في التهريب الذي ينشط في بعض المدن الحدودية حيث تتمكن عناصر الجمارك و الأمن الوطني من حجز كميات هامة من الأدوية المهربة”.

و أوضح الوزير في كلمته، أنه “يتعين على بلادنا اعتماد خيارات مناسبة وفق سياسة دوائية وطنية متجانسة ومتكاملة، تعتمد على تطوير برامج و آليات جديدة لمكافحة ترويج مثل هاته الأدوية والمنتجات الصحية المزيَّفة، ترتكز على التشريعات والمساطر القانونية الآنية، مع إمكانية سن قوانين جديدة كفيلة بمعالجة و احتواء الظاهرة من أجل درء كل أشكال الخطر عن بلادنا”.

و أشاد آيت الطالب، في كلمته التي ألقاها خلال اللقاء المنعقد حول الأمن الدوائي بالمغرب، “المجهودات العالية التي أبانت عليها رئاسة النيابة العامة، بما في ذلك التعاون والإهتمام الكبير الذي انخرط فيه مسؤولوها، إلى جانب أطر المديرية العامة للأمن الوطني  و الدرك الملكي و إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة”.