تطــوُّرات جديدة في مَلفّ السيّـارة الفارِهة

آشكاين من تطوان

في تطوراتٍ مُــثيرة؛ يعرفُ ملف “جمركي السكانير” الذي تم ضبطه على متن سيارة يفوق ثمنها 360 مليون تقدما بارزا و استثنائيا.

فبحسب ما توصلت به “آشكاين” ، أحال وكيل الملك بالمحكمة المختصة الملف المعروض أمامه بهذا الخصوص على الفرقة الوطينة للشرطة القضائية، و ذلك بسبب الإشتباه في وجود شبكة منظمة تعمل في تزوير البطائق الرمادية للسيارات الفارهة بإستعمال أختام الدولة، تعمل على مستوى مختلف ربوع المملكة حيث تعمَدُ الى ترقيم سيارات فارهة مستوردة من الخارج على أنها مقتناة من داخل المغرب و ذلك بترقيمها بعلامة “WW”.

إلى جانب ذلك فقد تبين إنتحال الجمركي المستقيل لصفة موظف عمومي رغم عدم توفره على هذه الصفة أثناء التحقيق معه من طرف الشرطة القضائية و إدلائه بالبطاقة المهنية التي مازال يحتفض بها و يستعملها في ظروف و ملابسات مشبوهة و مجهولة.

كما أضافت مصادرنا أنه بعد البحث و التدقيق تبين أنه لا وجود لملف السيارة الفارهة المستوقفة بأي مركز لتسجيل السيارات على مستوى المغرب و خصوصا بمدينة طنجة.

و من المنتظر أن يُميط دخول الفرقة الوطنية في أغوار هذا الملف اللثام عن شبكة منظمة تعمل في عدة أنشطة مخالفة للقانون أبرزها التهريب الدولي للمخدرات و تبييض الأموال بالشمال.

وتجدر الإشارة إلى أن أمن المضيق أوقف نهاية الأسبوع المنصرم جمركيا سابقا بمصلحة السكانير بالميناء المتوسطي و هو على متن سيارة فارهة يفوق ثمنها 360 مليون مشكوكٍ في أمرها، حيث تم الإستماع إليه في محضر رسمي حول ملابسات قيادته لهذه السيارة و حول سبب إستقالته من عمله خاصة بعد خضوعه للتحقيق من طرف الفرقة الوطنية.

يذكر أن ملف الجمركي المعني تمت في وقت إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة لإعطاء كلمتها في الموضوع.

وفي هذا السياق أمرت النيابة العامة بالتدقيق في مصدر الأوراق المُدلى بها من لدن الجمركي و الإستماع إلى جميع الأطراف الأخرى و خصوصا من وردت أسماؤهم من العاملين بمركز تسجيل السيارات بكل من طنجة و الرباط.