اليماني يُحـذّر من انْقِـطاع الإِمْدادات البترولية عن المغرب

حَــذَّر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول و الغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من بروز بوادر الإضطراب في الإمدادات و الخصاص البين في المنتوجات الصافية و تسابق القوى العظمى على حيازة و اكتناز المعروض العالمي تحسبا لتطورات غير متوقعة للحرب المفتوحة بين روسيا و الغرب.

وفي هذا الصدد، دعا اليماني، الحكومة إلى “الرفع من الإحتياطات الوطنية من المحروقات و المواد البترولية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات من خلال الإستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية و استغلال كل طاقاتها في التخزين والتكرير تحت كل الصيغ التي تحمي المصلحة العليا للمغرب و الفصل بين نشاط التوزيع و التخزين وتحديد الحقوق والواجبات في التكوين و المراقبة الصارمة للمخزون الأمني تحسبا لكل الطوارئ والمفاجآت في انقطاع الإمدادات والتزويد المنتظم”.

وشدد المتحدث على أنه “لا مناص أمام الحكومة من تحمل مسؤولياتها الكاملة في الحرص على توفير المخزونات الأمنية من المواد البترولية والحد من غلاء الأسعار، مطالبا إياها بالعودة لدعم أسعار المحروقات لفائدة كل المستهلكين و إرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12.104 والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014”.

وذلك، يردف المتحدث، بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين على أساس تحديد أسعار البيع للعموم على حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف و الضرائب و الهامش المحدد لأرباح الفاعلين، الذين راكموا أرباحا فاحشة تفوق 17 مليار درهم حتى مطلع 2018 و 38 مليار درهم حتى نهاية 2020 و 45 مليار درهم حتى نهاية 2021.

وتأتي دعوات الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول و الغاز، في ظل ما اعتبرها “التداعيات الخطيرة لقرارات حكومة بنكيران في سنة 2015 على اشتعال أسعار المحروقات و تهديد السلم الإجتماعي الوطني، بسبب حذف الدعم و تحرير أسعار المحروقات دون توفير شروط التنافس بين الفاعلين المتحكمين في السوق و تزامنا مع تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية و تجميد مجلس المنافسة”.

وكذلك “أمام الإضرار البليغ بالقدرة الشرائية لعموم المواطنين و المستهلكين و مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تهديد للسلم الإجتماعي، وت فرج حكومة أخنوش على وصول ثمن ليتر المازوط لأكثر من 13 درهم و البنزين لأكثر من 14 درهم من جراء السعار الذي أصاب سعر البرميل ليحلق فوق 100 دولار أمريكي وسعر طن الغازوال ليتجاوز 1000 دولار أمريكي في السوق الدولية”، بحسبه.