الحُكومة تكشف مسطرة مراقبة “التُّمور الجزائرية” قبل دخولها للأسواق المغربية

دخلت الحكومة على خط حملة “مقاطعة التمور الجزائرية” التي قيل إنها تغزو الأسواق رغم احتوائها على فيروس و مشكوك في جودتها.

و أورد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 31 مارس 2022، أن التمور تخضع شأنها شأن جميع المنتجات الغذائية المستوردة للمراقبة.

و أوضح المسؤول الحكومي، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي عقدها بعد اجتماع المجلس الحكومي، أن التمور المستوردة تخضع للمراقبة المنتظمة من خلال 3 مراحل.

وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المرحلة الأولى تتعلق بالوثائق وهي خطوة منهجية تمكن من التحقق من محتوى الملفات و المستندات المرافقة للتمور.

“والمرحلة الثانية تشمل مراقبة الهوية و مدى تطابق القوانين الجاري بها العمل، فيما المرحلة الثالثة تهم المراقبة العينية وتتمثل في أخذ عينيات تمثيلية للتمور و إخضاعها للتحاليل في المختبر”، يورد بايتاس.

وأضاف المسؤول الحكومي أن مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتوجات الغذائية التابعة لوزارة الفلاحة ، قامت خلال السنة الماضية بمراقبة 112 ألف طن من التمور عند الإستيراد و عدم السماح بالدخول إلى السوق الوطنية إلا لـ 1949 طن من التمور لعدم مطابقتها للمعايير.

وبتاريخ 22 مارس 2022 ، يقول بايتاس، تمت مراقبة 35.769 طن من التمور ، كما تم عدم السماح للدخول للسوق الوطنية لـ 424 طن من مجموع التمور المستوردة، كما تم أخذ عينات من التمور على مستوى مستودعات التخزين و نقاط البيع قصد معرفة مطابقتها للمعايير الصحية.

وخلص بايتاس إلى القول بإن “النتائج المخبرية، لحد الآن، أثبتث أن جميع العينات مطابقة لشروط السلامة الصحية”.