مُذكِّــرة مطلبية للنّسيج الجمعوي لرصْـد الإنتخابات

طالب النسيج الجمعوي لرصد الإنتخابات، بإحداث لجنة مستقلة للإشراف على الإنتخابات، تضمن ضرورة وضع هياكل إدارية موضوعية و غير منحازة، تتيح تمثيلية الأحزاب و المجتمع المدني المعني بالإنتخابات في الإشراف و إدارة الإنتخابات. وكذا بوضع حد للإفلات من العقاب بخصوص العديد من المخالفات الإنتخابية.

لجنة مستقلة والمحاسبة

وجاء ذلك في مذكرة ترافعية قدمها النسيج الجمعوي لرصد الإنتخابات، الخميس 31 مارس الجاري، إلى كل من رئيس الحكومة و رئيسي غرفتي البرلمان، خلال لقاء بمجلس المستشارين، لتقديم تقريره حول الملاحظة غير الحزبية لإنتخابات 8 شتنبر 2021، بحضور رئاسة مجلسي البرلمان و ممثلين عن قطاعات حكومية و كذا ممثلين عن الإتحاد الأوروربي و المجتمع المدني.

أما على مستوى إعمال مقتضيات الديمقراطية التشاركية، دعا النسيج إلى إشراك جمعيات المجتمع المدني في إعداد و مناقشة مشاريع القوانين الإنتخابية الخاصة بالإنتخابات، بما يضمن إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة، وكذلك إشراكها في مسلسل بلورة القوانين والسياسات العمومية ،والأخذ بعين الإعتبار التعديلات المقترحة من طرف الفاعلين الجمعويين العاملين في مجال ملاحظة الإنتخابات بخصوص قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للإنتخابات.

وعلى مستوى تحديد الدوائر الإنتخابية، طالبت المذكرة بمراجعة القوانين التي تحدد النفوذ الترابي لمختلف الدوائر الإنتخابية البرلمانية أو الجهوية أو المحلية ،بما يضمن عدالة التوزيع الجغرافي والبشري بالنسبة لمختلف الدوائر الانتخابية، و يقر قاعدة تساوي وزن الصوت الانتخابي في كل الدوائر ،ويضمن دوائر انتخابية وفق الإقتراع المتساوي.

لوائح إنتخابية جديدة

وأكدت المذكرة على ضرورة اعتماد لوائح انتخابية جديدة منقحة من كل الاختلالات وتأهيل قواعد المعطيات الإحصائية، ومراجعة الترسانة القانونية للانتخابات بما يضمن حرية الأحزاب السياسية في المشاركة في الانتخابات، وتعزيز المشاركة السياسية للنساء لتصل إلى مستوى المناصفة كما أقرتها الوثيقة الدستورية،  ويتيح توفير جميع شروط المشاركة للأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان مشاركة سياسية كاملة للمغاربة المقيمين في الخارج، وللمهاجرين واللاجئين المقيمين بالمغرب، مع إقرار آليات قانونية ومؤسساتية لضمان حق التصويت للسجناء غير المجردين من حقوقهم المدنية والسياسية؛

وعلى مستوى الاقتراع والجدولة وتقديم تقارير الفرز، شددت المذكرة على مراجعة النصوص القانونية المنظمة لمختلف مراحل ما قبل الاقتراع وأثناء الاقتراع والفرز بما يضمن سد الفراغ القانوني المرتبط بتنظيم فترة ما قبل الحملة الانتخابية، وحماية الانتخابات من التزوير وسرية الاقتراع، وعلنية فرز و عد الأصوات و الإبلاغ عن النتائج بصراحة بما في ذلك الإعلان عن النتائج على الملأ بشكل آمن ونزيه.

الطعون الإنتخابية وضبط المخالفات

أما بخصوص الطعون الانتخابية، فقد شدد النسيج على تعديل المقتضيات القانونية بما يضمن الحق في الطعن، ويجعله آلية قانونية قضائية لتحقيق العدالة الانتخابية ،وليس وسيلة سياسية لتدبير التوازنات الانتخابية، مؤكدا على ضمان حرية التعبير والرأي والإعلام والتجمع والتنقل وتكوين الأحزاب، وإقرار قواعد قانونية تضمن احترام الدولة للحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وعدم فرض تدابير استثنائية، وإقرار آليات قانونية ومؤسساتية تضمن منع استغلال الأطفال خلال الحملات الانتخابية.

و بشأن  ضبط المخالفات وفرض العقوبات وحفظ النظام، أشارت المذكرة إلى تكريس القوانين الانتخابية لحماية العملية الانتخابية من الفساد، بما يتيح إمكانية وضع حد للإفلات من العقاب بخصوص العديد من المخالفات خلال المسلسل الانتخابي، وتكريس جدية المتابعات الجنائية في مجال الجرائم الانتخابية عموما.

ودعت المذكرة إلى تمكين الوصول وسائل الإعلام وتنظيمها عبر تحيين القواعد القانونية المنظمة لحرية الصحافة والنشر وللاتصال السمعي البصري ،بما يتيح فرصا منصفة لجميع الأحزاب سواء المشاركة أو غير المشاركة في الانتخابات للوصول إلى الإعلام العمومي والخاص، وبما يضمن تثقيف الناخبين / الناخبات قبل وخلال العملية الانتخابية، واتخاذ تدابير ملموسة لإعمال الحق الدستوري في التعدد اللغوي، ويتيح الرقابة المؤسساتية على الحملات الانتخابية التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، وخاصة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات اليوتيوب، والمواقع الإخبارية الخاصة، وصناع المحتوى الرقمي.

أما  على مستوى الملاحظة الانتخابية غير المتحزبة، فأكدت على ضرورة ملاءمة قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بما يجعله متلائما مع الحق الدستوري والاتفاقيات الدولية والممارسات الفضلى في مجال الملاحظة المستقلة.

لحبيب: الإنتخابات الشفافة والحرة تنتج ممثلي الشعب ذوي مصداقية

وفي ذات السياق، قال كمال الحبيب، منسق النسيج الجمعوي لرصد الإنتخابات، في كلمته الإفتتاحية، إن الإنتخابات الشفافة والحرة تنتج ممثلي الشعب ذو مصداقية وثقة، مضيفا أن النسيج يسعى إلى التفاعل مع ممثلي الشعب من أجل الإنصات للناخبين.

و أكد الحبيب على ضرورة الإنصات للشباب والشابات الذين لا يشاركون في الإنتخابات من أجل ضمان السلم الديمقراطي للبلاد ومسايرة المشاكل التي يعاني منها المواطنون والبحث عن حلول لها.

عثماني: الجميع يؤمن بمغرب المؤسسات

وقال مهدي عثماني، نائب رئيس مجلس المستشارين، إن هذا اللقاء يؤكد على أن الجميع يؤمن بمغرب المؤسسات والديمقراطية التشاركية، مشيرا إلى أن إحتصان هذا اللقاء يجسد الإرادة المجلس في الإنفتاح على المجتمع على ضوء تفعيل مهامه الدستورية

وأضاف عثماني، أنه لابد من التأكيد على أهمية الملاحظات الإنتخابات وتقاريرها التي تمكن السلطات والأحزاب من مدخل لترسيخ الخيار الديمقراطي، مشيرا إلى أن ملاحظات النسيج ستجد العناية من مجلس المستشارين ويجعلها مادة أساسية لترجمتها في أشغال المجلس الرقابية.

المناصفة بين الرجال والنساء

وقدم عبد الله مسداد، عن النسيج الجمعوي لرصد الإنتخابات عدة توصيات تهم الإطار القانوني المنظم للإستحقاقات الإنتخابية، منها إشراك الجمعيات والمجتمع المدني في اعداد ومناقشة مساريع القوانين الإنتخابية وإعمال دستور 2011 في مجال الديمقراطية التشاركية، وكذا ملاءمة القانون الإنتخابي مع الحق الدستوري في الملاحظة المستقلة والمحايدة للإنتخابات.

كما أوصى النسيج الجمعوي بوضع حد للإفلات من العقاب بخصوص العديد من المخالفات الإنتخابية واتخاذ التدابير الملموسة لإعمال الحق الدستوري في التعدد اللغوي، ناهيك عن اعتماد معايير دقيقة لضمان المناصفة بين الرجال والنساء وتوسيع المشاركة السياسية وتمثيلية للنساء وضمان مشاركة سياسية كاملة للمغاربة المقييمين بالخارج وضمان حق المشاركة السياسية للمهاجرين واللاجئين المقيمين بالمغرب.