2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

قَـــرَّر الوكيلُ العامّ للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء التحقيق مع 31 شخصا و اعتقال 19 منهم، ضمنهم أطر الصحة و أطر مركزية و جهوية و موظفون ومهندسون يعملون بقطاع الصحة وأصحاب شركات من أجل تكوين عصابة إجرامية، مع توجيه تُـهَمٍ ثقيلة لهم.
وحسب المعطيات التي توصلت بها “آشكاين”، فقد شملت المتابعة القضائية عددا من المتهمين في قطاع الصحة، منهم مسيرو شركات ورؤساء مصالح مركزية، ومندوبون جهويون.
وفي ما يلي لائحة المتهمين المتابعين في فضيحة الصفقات بوزارة الحصة:
م.أ: مهندس بالمصلحة البيوطبية بالمديرية الجهوية للصحة لجهة طنجة تطوان الحسيمة
ف.م: رئيسة الموارد المالية واللوجستيكية بالمديرية الجهوية للصحة لجهة طنجة تطوان الحسيمة
إ.ع: مهندس دولة بالوحدة البيوطبية بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة الحسيمة
ن.ح: مدير جهوي بالمديرية الجهوية للصحة لجهة طنجة تطوان الحسيمة
م.ب: مسير شركة MEDEXEL
ل.ا: صاحب شركة MC DOMAR
إ.ش: مدير تجاري بشركة fujifilm
ل.ب: مسير شركة “BATRA MEDICAL”
س.ش: مسير شركة “GM2S”
س.م: صاحب شركة “MEDICAL EXPRET”
ع.م: : مسير شركة “METECDIAGNOSTIC”
ن.ح: مسؤول تجاري بشركة “METECDIAGNOSTIC”
ح.ل: معشر جمركي بشركة “SHIP CARGO TRANS”
ي.ا: مستخدم بشركة “SHIP CARGO TRANS”
س.ا: مسير شركة “SIELMED”
م.ع: رئيس مصلحة التجهيزات والصيانة بالمديرية الجهوية بجهة بني ملال خنيفرة
ن.ب: مندوب لوزارة الصحة مكلف بالمواد المالية والبشرية بجهة وجدة
م.ش: رئيس المندوبية الجهوية للصحة بجرادة
ن.إ: رئيس مصلحة المعدات والصيانة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة وجدة أنجاد
ح.ه: رئيس قسم الممتلكات والهندسة بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش
م.ت: رئيسة قسم المعدات والصيانة بالوزارة بالرباط
غ.ت: مدير مديرية التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة بالرباط
أ.ع: مهندس بمديرية التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة الرباط
ر.م: مهندس رئيس بمديرية التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة الرباط
خ.ز: موظف سابق بوزارة التجهيز والصحة، حاليا مدير مكتب دراسات
ح.ع: تقني بقسم الهندسة والبيانات بمديرية التجهيزات التابعة لوزارة الصحة
س.د: صيدلانية موظفة بمركز ابن سينا
ب.ز: صيدلاني موظف بمندوبية وزارة الحصة
ز.ع: صاحب شركة “FARMACEUTICAL SERVICE CONSULTING GROUP AND”
ح.ش: مسير شركة “CHIRURGUE MED”
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن، في بلاغ سابق اليوم الأربعاء 30 مارس الجاري، أنه بناء على المعطيات و المعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة و إضرار بالمال العام، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث و التحريات اللازمة و الإستماع إلى كل الاطراف المعنية بالموضوع.
وحسب بلاغ الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، ناجيم بنسامي، فقد أسفرت نتائج هذه الأبحاث و التحريات عن الإشتباه في تورط مجموعة من الأطر و الموظفين و المهندسين العاملين بالمصالح المركزية و الجهوية لقطاع الصحة و بعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل و تسهيل تمرير و نيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد و اقتناء أجهزة و معدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات و تلقي مبالغ مالية و منافع عينية.
وعلى إثر ذلك، يضيف البلاغ، أمر قاضي التحقيق بعد استنطاق المعنيين بالأمر بإيداع 19 منهم رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود و إيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.
أرجو أن تطال المحاسبة وزارة التربية الوطنية
لايمكن صرف ونهب كل هذه الملايير إلا بتأشير ومشاركة من موضفين كبار في وزارة الصحة