قيادي بـ”البيجيدي” يتهم الإستقلال بتقزيم البرلمان وتبخيس مساره

وصف القيادي والبرلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، نوفل الناصيري، المذكرة التي تقدم بها  فريقا حزب الاستقلال للوحدة والتعادلية بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة يطالبانه من خلالها بمراجعة قانون مالية 2018، وبتقديم قانون مالية مُعدل إلى البرلمان، بأنها “خطوة خطأ في درب الانتقال للمعارضة”.

وأردف الناصيري، في مذكرة جوابية قدمها بإسم “البيجيدي” ردا على المذكرة التي قدمها حزب الإستقلال، أن “أغلب الإجراءات التي تطرقت إليها المذكرة تتمحور حول مقتضيات ضريبية وجمركية موجودة في المدونة العامة للضرائب وتدخل في صميم اختصاص السلطة التشريعية”، معتبرا أن ذلك “يتناقض مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية 130ء13 ويتعارض مع قرار المحكمة الدستورية رقم 14/950 بخصوص المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية والتي رفضت فيه تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية، واعتبرت الأمر غير مطابق للدستور”.

وأضاف عضو الأمانة العامة “للبيجيدي”، في ذات المذكرة التي توصلت جريدة “آشكاين” بنسخة منها، أن طلب الإستقلال “بتعديل هذه الاجراءات الضريبية والجمركية يمكن اعتباره تقزيما للبرلمان وتبخيس لمسار تعزيز السلطة التشريعية وغير دستوري، مشيرا إلى أن “الإستقلال كان عليه أن يتقدم بمقترحات قوانين بشكل استعجالي بخصوص هذه التدابير، لا أن يطالب الحكومة بتعديل قانون المالية من أجل مناقشتها أو إدراجها”.

وتابع الناصيري، أن مقترحي “حزب الميزان حول حماية القدرة الشرائية للمواطنين، كان من الأجدر أن يتم اقتراحهما، في تقرير المهمة الاستطلاعية الخاصة بأسعار المحروقات، أو أن يتم طرحهما والدفاع عنهما في إحدى الاجتماعات الماراطونية التي عرفتها المهمة الاستطلاعية،” كاشفا أنه “رغم المداخلة القوية التي ألقاها رئيس الفريق النيابي للوحدة والتعادلية نور الدين مضيان بمجلس النواب أثناء مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ليوم 15 ماي 2018، فإن فريق حزب الاستقلال لم يتقدم بهذين المقترحين لإرفاقهما بالتقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية”.