2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
جـرّ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على نفسه الكثير من الإنتقادات، بسبب لقائه، أمس الخميس 31 مارس المنصرم، بمجـموعة ممن يسمون “مؤثرين” على مواقع التواصل الإجتماعي .
خالد البكاري: لقاء لم يأتِ بجديد
و تعليقا على الضجة المثارة حول هذا اللقاء، قال الأستاذ الجامعي و الناشط الحقوقي، خالد البكاري، إنـه “لولا بعض المعلومات غير الصحيحة بخصوص اللقاء، لم أكن لأتحدث عنه، لأنه فيما يخصني شخصيا لم يأتِ بجديد كنت أجهله، أو أقدر أنه مهم لفتح نقاش عمومي حقيقي حول أزمة المدرسة المغربية”.
وشدد البكاري، في تدوينة مطولة، على حسابه الفيسبوكي، على أن “اللقاء لم يكن مع ما يسمى بـ”المؤثرين”، فباستثناء شابتين قدمتا نفسيهما باعتبارهما صانعتب محتوى رقمي، فالبقية كلهم إما فاعلون في جمعيات مدنية لها تقاطعات مع التعليم خصوصا في الوسط القروي، أو فاعلون من داخل المنظومة لهم رأي فيها ينشرونه. و أجهل معايير الإختيار، ما يهمني أني تلقيت دعوة و استجبت لها دون السؤال عمن سيحضر، كما أفعل دائما”.
موردا أن “اللقاء لم يتطرق لأي موضوع له علاقة بملفات مطلبية، إلا ما جاء عرضا في تعقيبات المدعوين، لأن الوزير حدد أن هذه الموضوعات يتحاور فيها مع النقابات، لأنها المعنية بها”.
وأكد البكاري أنه “خلافا لما يروجه البعض بحسن نية أنه تم استدعاء مؤثرين (أصلا المؤثرين في المغرب إشاعة فقط)، لكي يطلب منهم تلميع الوزير و الوزارة، أؤكد أنه لم يطلب أي شيء من هذا، وشخصيا مواقفي التي كنت أعبر عنها مازالت هي هي، وهي التي عبرت عنها أثناء هذا اللقاء، و إذا كان أي واحد من المشاركين قد رأى في اللقاء “فتحا مبينا” سينقذ المدرسة المغربية، فهو رأي يلزمه وحده، وهو حر فيه، و بالنسبة لي فاللقاء كان عبارة عن إعلان نوايا وفقط، والاستماع لانتقادات لا تختلف في مجملها عما يتم تداوله”.
ولفت الإنتباه إلى أن “القول بأنه عوض لقاء مثل هؤلاء كان على الوزير أن يلتقي بخبراء في التربية والتعليم، فإن هذا لا يلغي هذا”، معتبرا أنه “ليس عيبا اللقاء مع فاعلين مدنيين، و مع خبراء، و مع نقابات، و مع جمعيات الآباء، و غيرها، الأساس هو توسيع دائرة الإنصات، و وجود نية حسنة و ليس مجرد الإستماع من أجل الإستماع”.
الإدريسي: من حق بنموسى أن يستقبل من يريد بشرط
في المقابل، يرى الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، التوجه الديموقراطي، عبد الرزاق الإدريسي، أن “وزير التربية الوطنية من حقه أن يستقبل فاعلين من المجتمع المدني و الإعلامي و الصحفي وغيره، ولكن ما يلزمنا هو حل المشاكل، لأنه حبذا لو كان هذا الأمر في اتجاه حل المشاكل، لأنه لا إشكال لدينا في مثل هذه اللقاءات”.
وأكد الإدريسي، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “الإشكال الحاصل هو ضرورة حل الملفات العالقة و عدم تراكمها، ونعتبر كل السبل المشروعة المؤدية لحل المشاكل تبقى محمودة، لكنها لا ينبغي أن تكون بهدف تعبئة جهة ضد جهة، أو استخدام جهة ضد أخرى”.
وأضاف أن “ما يجب أن يتوفر هو حل مشاكل القطاع، وعلى رأسها مشكل المنظومة بأكملها، وتخوفنا كبير من أن نصل سنة 2030 التي تمثل نهاية الرؤية الإستراتيجية، ونبقى في نفس الوضع، كما أن تخوفنا كبير أيضا، من أن نصل سنة 2035 نهاية النموذج التنموي، ونقول إنه مازال لدينا الهدر المدرسي و الأمية و الجهل وتصنيفنا في المراتب الأخيرة للدول في مجال التنمية والتعليم وغيره، وقد نصل نهاية 2040، نهاية تقرير البنك الدولي، ونعيد نفس المشاكل”.
وعمّا نشرته إحدى “المؤثرات” الحاضرات مع بنموسى حول إعطاء اقتراحات للوزارة من أجل إصلاح منظومة التعليم، أوضح المتحدث أن “وزير التربية الوطنية، كمسؤول أول على النموذج التنموي، قد لجأ إلى مثل هذه العملية في صياغة النموذج التنموي، وهو أمر ليس بجديد”.
وتابع النقابي نفسه، أن “نفس العناصر التي جلس معها بنموسى قد سبق و أن جالسهم في إطار النموذج التنموي، وهو من حقه كوزير التربية الوطنية أن يلتقي بمن يريد، ولكن يجب على هذه الجلسات و مخرجاتها أن تدفع فعليا في اتجاه الخروج من الترقيع الذي نقوم به، والخروج من الأزمة البنيوية العامة التي تعيشها المنظومة، و ليس من خلال تعبئة جهة ضد أخرى بشكل غير مناسب”.
وخلص الإدريسي إلى أنه “إذا كانت التعبئة من أجل جمع الأفكار و المقترحات والآراء، بهدف حل مشاكل المنظومة والعاملات والعاملين بها، فلا يوجد لدينا أدنى مشكل، ولكن الخاتمة بنتائج هذه اللقاءات و إلى ماذا ستؤدي، وهل هي مجرد تأثيث فضاءٍ ما أم شيئا آخر، وكل هذا سيظهر مع مُــــرور الوقـت”.
