2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
جمعت مباحثات هاتفية كُلّاً من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة و نظيره الأوكراني، وذلك د بعد يومين على استدعاء الرئيس الأوكراني لسفيرته بالمغرب.
وأكد وزير خارجية أوكرانيا، ديميترو كوليبا، في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، أنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، ، اليوم الجمعة فاتح أبريل الجاري، موردا أن المكالمة تمركزت حول “الحاجة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين”، أن “كلا البلدين يحافظان على علاقات ودية ثنائية”، داعيا إلى “مواصلة تعزيز العلاقات في جميع المجالات، لا سيما في مجال الأمن الغذائي و التجارة والتعاون داخل المنظمات الدولية”.، وهو ما يطرح علامات استفهام حول دلالات هذه المباحثات وخلفياتها.
وفي هذا السياق، أوضح أستاذ العلاقات الدولية و خبير في الشؤون الأمنية وتسوية النزاعات الدولية، عصام العروسي، أن “فحوى المكالمة بين وزير الخارجية المغربية بوريطة، ونظيره الاوكراني، تصب في اتجاه تحري المواقف الحقيقية للمغرب تجاه الحرب الروسية الأوكرانية”.
وأورد العروسي، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “الموقف المغربي كان واضحا من خلال عدم التعبير بشكل دبلوماسي عن موقفه إزاء دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، وكان الموقف المغربي من خلال عدم المشاركة في التصويت على قرار مجلس الجمعية العامة، خاصة بعد فشل الأمم المتحدة في استصدار قرار من خلال مجلس الأمن الدولي، وهذه المكالمة لها إشارات ودلالات واضحة”.
واعتبر الخبير نفسه، أن “دلالة هذه المكالمة بين بوريطة ونظيره الاوكراني تؤكد على مضامين أساسية، أولها أن أوكرانيا تتحرى حقيقة الموقف المغربي، من خلال التلويح بورقة التعاون، والعلاقات المغربية الأوكرانية، والتعاون بين البلدين في الجانب الفلاحي والزراعي، واحتياج المغرب لمجموعة من المواد الحيوية”.
ويرى لعروسي أن “هذه الورقة الاقتصادية تضيفها أوكراني من أجل معرفة حقيقة الموقف المغربي، والتحري إن كان المغرب يدعم المواقف الأوكرانية في ما يتعلق بالحرب الدائرة، والتي يعتبرها الغرب بمثابة غزو روسي وليست عملية عسكرية محدودة الأمد”.
وأضاف أن “الحرب الأوكرانية الروسية، لا تضع مجالا للحياد بالنسبة للقوى الكبرى، إذ لا مجال لهذه القوى لتتخذ الحياد السلبي أو الإيجابي، إذ أن هناك تحالفات واضحة، خاصة منها المصطفة مع روسيا”.
وأشار إلى أن أوكرانيا “تكاد تشير للمغرب بأن هذا الحياد لا مكان له ولا مبرر له، ويجب أن يصطف المغرب مع الحق ومع القانون الدولي، ومع منظومة الدول الغربية والأوربية التي تدعم وتدافع عن أوكرانيا”.
واسترسل لعروسي أن “الإشارة الثانية التي تحملها هذه المباحثات، هي أن الحكومة الأوكرانية غير راضية على أداء دبلوماسييها، خاصة في جورجيا والمغرب، واستدعاء السفير له وجهان من التفسير، إما عدم الرضى عن السياسة الخارجية للبلد، وإما عدم الرضى عن هذا الدبلوماسي، وهو ما تحقق في قرار الرئيس الأوكراني الذي أكد أنه غير راضٍ عن أداء سفيرته بالمغرب، لأنها لم تستطع حقيقة من أجل إحداث تغيير موقف الحكومة المغربية، وإذا فشلت السفيرة في هذا الأمر، فهذا يعني في نظر زيلينسكي أو في نظر القواعد الدبلوماسي، (فشلت) في تحقيق الأهداف المسطرة لخارجية بلادها في زمن الحرب”.
وخلص إلى أن “الحرب الروسية الأوكرانية كشفت وفضحت الكثير من المواقف والتوازنات الدولية، إن كان على المستوى العسكري أو الاقتصادي، خاصة ان العقوبات الاقتصادية ذات حدين، فيه تعاقب فيها روسيا من جهة، ولكن في نفس الوقت يعاقب معها العلم، لان الأزمة هي أزمة مستفحلة اقتصاديا وسياسيا، والعالم يذهب في اتجاه المجهول، مع ارتفاع فاتورة المواد الطاقية وغلاء الأسعار وشح المواد وسلاسل الإمدادات الغذائية، ما يعني ان هذا المأزق لا يدع مجالا للحياد كما هو الحال بمنطق القوى الكبرى”.
