الفيدرالية للعثماني: أخرجوا الزفزافي والمهدوي من الزنزانة الإنفرادية

طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بـ”تحمل مسؤوليته بصفته الرئيس الأعلى للإدارة المغربية، في العمل على رفع حالة العزل الإنفرادي عن الناشط السياسي، ناصر الزفزافي، والصحافي، حميد المهداوي، المعتقلين على خلفية حراك الريف”.

وأضافت فيدرالية اليسار، في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة، حصلت جريدة “آشكاين” على نسخة منها، أن “المندوبية العامة للسجون تقع تحت مسؤوولية رئيس الحكومة، بصفته الدستورية كرئيس للادارة المغربية، لذلك نطلب منكم ممارسة هذه المسؤولية إرتباطا مع وضعية المعتقلين احتياطا ناصر الزفزافي وحميد المهداوي”، مشيرة إلى أن “قانون السجون يمنع ممارسة وضع في زنزانة انفرادية خارج أي أمر قضائي”.

وأردفت رسالة الفيدرالية، أن “الزفزافي والمهداوي موضوعان منذ إيدعهما الذي وصل السنة في زنزانة انفرادية بخلاف باقي المعتقلين، دون مبرر يفسر هذا القرار”، مؤكدة أن “المعنيان بالأمر لم يتوصلا ولا محاموهما بأي قرار مكتوب، وهذا الشأن بإعتباره قرارا اداريا ماسا بحقوقهما كسجناء”، وزادت أن “المعنيان بالأمر لم يعبرا عن رغبتهما في أن يوضعا أو يبقيا في زنزانة انفرادية”، مشيرة إلى انهما “يطالبان بوضع حد لهذا الإجراء لأنه يلحق الضرر بصحتهما النفسية والبدنية ولا يبرره أي تدبير إحتياطي أو أمني.

وذكرت الفدرالية في ذات الرسالة، بأنها “تتابع باستمرار الخروقات التي تشوب معالجة ملف حراك الريف منذ لحظة الإعتقال من مداهمات وتفتيش وترهيب وخلق المتاعب لا تطاق بالنسبة للعائلات، ولجهة طنجة تطوان الحسيمة بكاملها”، معتبرة أن “ظروف الترحيل من الحسيمة إلى الدار البيضاء لم تحترم فيها كرامة النشطاء المعتقلين في تجاوز للدستور والقوانين”.

ودعت فيدرالية اليسار، في رسالتها حول “وضعية المعتقلين احتياطيا ناصر الزفزافي وحميد المهداوي” العثماني إلى “العمل على وضع حد للخروقات والتجاوزات في انتظار معالجة دواعي الإحتجاج الشعبي وخلق تصالح حقيقي مع الريف للحد من الإحتقان وتفادي تهديد السلم الإجتماعي الذي لازال مستمرا والذي جعل المغاربة يبدعون أشكالا متجددة من الإحتجاج السلمي الذي تستوجب الإجابات الشافية”.