مُتابعة مسؤولين بكلينيك بسبب “التسمْسير” في الحالات المعوزة

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب و الاحتيال و التزوير و استعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الإستيلاء على مبالغ مالية مهمة.

وذكر المصدر ذاته أن الأبحاث و التحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير و تقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يوم أمس السبت، بحيث تقررت متابعة خمسة من بينهم في حالة اعتقال ومتابعة الباقي في حالة سراح.