بسبب المحروقات .. مِـهْنيّـو نَقْـل المُستخدمين بطنجة و تطوان يشُلّون القِطاع

انضم مِهْـنيو نقل المستخدمين بكُلٍّ من مدينتي طنجة و تطوان إلى صف المضربين عن العمل، إثر إعلانهم التوقف عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء القادم.

وقالت جمعيات مهنيي نقل المستخدمين في بلاغ تتوفر “آشكاين ” على نسخة منه، أنها قد قررت التوقف عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 6 أبريل الجاري، على الساعة العاشرة صباحا، إلى حين تحقيق مطالبهم، وذلك إثر ” الزيادات المهولة والمتكررة لمادة الغازوال والتي أصبحت تهدد مصير و مستقبل المهنيين سواء في النقل الطرقي أو نقل المستخدمين “.

الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك قررت أيضا التوقف عن العمل يوم الأربعاء القادم، عقب ” الزيادة المهولة و المتكررة لمادة الغازوال والتي أصبحت تشكل عبئاً على شركة النقل مما أدى إلى إفلاسها و تأخر وزارة النقل في إنجاز قانون مؤشر الغازوال والتعريفة المرجعية “.

وكان مهنيو النقل قد قرروا الدخولَ في إضراب مفتوح عن العمل بداية من وسط الأسبوع القادم، احتجاجا على الإرتفاع المهول لأسعار المحروقات وذلك بالرغم من الدعم الحكومي الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.

ووفق بلاغ للجامعة الوطنية للنقل مُـتعدد الوسائط تتوفر ” آشكاين ” على نسخة منه، فقد تقرر التوقف المفتوح عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء القادم 6 أبريل الجاري على الساعة العاشرة صباحا، و ذلك ” إثر الإرتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات على المستوى الوطني، و بالنظر لما لهذا الأمر من انعكاس جلي على تكلفة النقل بالشكل الذي أصبح يهدد المقاولة النقلية الوطنية ويُـخلُّ بتنافسيتها وبمدى قدرتها على الإستمرار “.

وأضافت ذات الهيئة، أنه ” على الرغم من تخصيص الحكومة لدعم استثنائي للعاملين في مجال النقل إلا أنه يبقى إجراءا حكوميا يطبعه الكثير من القصور بشكل يجعل منه غير قادر على التخفيف من معاناة المقاولة النقلية “، مردفة ” أمام هذا الوضع المتأزم أصبحت المقاولة النقلية غير قادرة على تغطية أعبائها المالية بفعل التهام ارتفاع التكلفة الطاقية لهامش الربح عندها، مما أصبحت معه معظم هذه المقاولات مهددة بالإفلاس “.

وطالبت الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط بالإسراع في إخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر الكازوال يهدف إلى تقنين تقلبات سعره، وكذا إيجاد حلول عملية لمشكلة سداد الأقساط المترتبة عن القروض والإيجار بما يراعى الوضعية الراهنة للمقاولة النقلية فضلا عن تحديد التكلفة المرجعية والكازوال المهني.