2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

تتجه وزارة الداخلية لتوقيف عدد من أعوان السلطة بإقليم اشتوكة آيت باها بجهة سوس ماسة، على خلفية الإشتباه في تورطهم في عمليات تسهيل البناء العشوائي لعدد من المواطنات والمواطنين.
وأكّـــد مصدر محلي قريب من الأحداث، في حديثه لـ”آشكاين”، أن “الأمر يتعلق ببعض أعوان السلطة التابعين لكل من قيادة أيت اعميرة و واد الصفا بإقليم اشتوكة آيت باها.
وأشـار مصدرنا إلى أن المعنين “تم عرضهم على المجلس التأديبي بمقر عمالة إقليم آشتوكة أيت باها، إثر ورود أسمائهم ضمن تقارير إدارية تؤكد تورطهم في التسهيل لمواطنين عملية بناء و تشييد مساكن لا تحترم المعايير المتعارف عليها في البناء، وتم بناؤها بشكل عشوائي”.
المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر هويته، لفت الإنتباه إلى أنه من المرتقب أن يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة من أجل توقيف المعنيين الذين ثبت تورطهم في تسهيل عمليات بناء السكن العشوائي في منطقة اشتوكة.
أرى أن السيد الوزير عليه تعميق تحقيقات لتشمل جميع ربوع المملكة، ومنها العاصمة الرباط، حيث لا يقوم الأعوان والقياد بالأدوار المنوطة بهم لتوقيف البناء غير المرخص.
وهل يتوجه إلى من خرق القانون وغير التصميم وترامىةعلى ملكية الاغيار من مسؤولين في ولاية وجدة اذ الامر يتعلق ببناء ملعب قرب محل air de jeu بحي الزهور طريق جرادة جماعة وجدة نتمنى ان يتدخل السيد الوزير كعادته لبناء دولة الحق والقانون والصرف على ايدي من استغلةالنفود