نظامٌ جديد بوكـالة المياه و الغــابات يُخرج المستخدمين للإحتجاج

خاض موظفو الوكالة الوطنية للمياه و الغابات بدعوة من نقابتهم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إضرابا وطنيا إنذاريا، أمس الأربعاء 6 أبريل الجاري، شمل مختلف المصالح المركزية و المديريات الجهوية للوكالة.

و جاء الإضراب، تقول النقابة المذكورة، في بيان لها وصل “آشكاين” نظير منه، لتعبير موظفي الوكالة عن “رفضهم للمقاربة الأحادية؛ التي اعتمدتها إدارة الوكالة في وضع النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين دون أي استشارة معنا كممثل قانوني للموظفين؛ و احتجاجا على إصرار الإدارة على فرض تمريره ضمن قرارات المجلس الإداري المنعقد أمس 6 أبريل 2022”.

وفي نفس السياق، أوضح الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمياه و الغابات بالمناسبة، إدريس عدة، في تصريح لـ”آشكاين”، أنه “بالموازاة مع اضراب الشغيلة علمنا بأسف و سخط في النقابة الوطنية أن المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمياه والغابات قد صادق على مشروع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة في صيغته المتفق عليها مع الوزارة المكلفة بالميزانية”.

و أكّــد عُــدّة، في نفس التصريح، أن هذه الإتفاق، تم “دون استشارة أو حتى إخبار نقابتهم كممثل قانوني وحيد للموظفين، وهو ما يُعد انتكاسة حقيقية في علاقة الثقة المتبادلة بين الإدارة و النقابة و مؤشرا على تخلي الإدارة عن المقاربة التشاركية في كل ما يهم تدبير شؤون الموظفين، كما يجعل الموظفين أقل ثقة في مستقبل التحول الذي يشهده القطاع من قطاع عمومي إلى مؤسسة عمومية، يرتقب أن تنزل استراتيجية مليئة بالتحديات المفروض مواجهتها بالتعبئة الايجابية للموظفين”.

وشدد المتحدث على أن “إدارة الوكالة ارتأت السير على عكس ذلك، وفق مقاربة أحادية في وضع نظام أساسي سيرهن لعقود مستقبل أزيد من أربعة آلاف موظف و موظفة و هو ما دفعنا كنقابة للرد عبر الإضراب الإنذاري الذي يعد إيذانا بانطلاق تعبئة واسعة حتى تمكين الموظفين، من نظام أساسي ينصفهم فعلا مما لحقهم طيلة عقود من التهميش، ويحفزهم على رفع وتيرة العطاء لبلوغ أهداف استراتيجية غابات المغرب التي انطلقت منذ سنين”، محملا في الوقت نفسه “إدارة الوكالة المسؤولية كاملة عن هذا التوتر و عن أي تصعيد”.