نادي قضاة المغرب يتهم المجلس الأعلى بخرق قانون التعيينات

اتهم “نادي قضاة المغرب”، المجلس الأعلى للسلطة القضائية بـ”خرق  قاعدة الإعلان عن المناصب الشاغرة منها، ثم فتح المجال أمام عموم القضاة ممن تتوفر فيهم الشروط المتطلبة قانونا للتباري حولها. ووَضَع لذلك استثناءين اثنين يمكن معهما التعيين في مهام المسؤولية القضائية دون سلوك المسطرة المومأ”.

واستغرب قضاة النادي في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، “من عدم احترام المجلس لمسطرة التعيين المنضوية تحتها، إذ تم التعيين في بعض المسؤوليات القضائية، بالرغم من أنه لم يسبق الإعلان عن شغورها، ولم تقدم طلبات الترشيح بخصوصها، مما اختل معه مبدأ تكافؤ الفرص المشار إليه في الفصل 31 من الدستور”، مضيفا ذات البلاغ، “لا أدل على ذلك، من أن مهام هذه المسؤوليات القضائية، لم يعلن عن شغورها سابقا بمقتضى الإعلان الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المؤرخ في 20-09-2019، إذ اقتصر فقط على سبعة مناصب”.

وقال “نادي قضاة المغرب”، أيضا في بلاغه إنه “سجل خرق ذات المجلس للحالة الثانية من الاستثناء الوارد على القاعدة العامة، والمنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من ذات المادة 71، إذ تم تعيين مسؤول قضائي في مهام مسؤولية أعلى من مسؤولياته، ودونما أي تحديد للمصلحة القضائية المبررة لذلك، وهي: مهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي كان وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بنفس المدينة”.

وفي هذا السياق أشار المصدر “إلى أن غاية نادي قضاة المغرب من إثارة هذا الخرق، لا تعني إطلاقا التقليل من المسؤولين القضائيين المعينين في المناصب أعلاه، وإنما هي جاءت من باب الدفاع عن احترام الدستور والقانون.