الغلوسي: وهبي يستعملُ مؤسسات الدولة للدّفاع عن الفاسدين و ناهبِي المال العام

اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، أن وزير العدل و الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي، يستعمل مؤسسات الدولة للدفاع عن متهمين بالفساد و نهب المال العام”.

ويرى الغلوسي، أن استعمال مؤسسات الدولة للدفاع عن الفاسدين من قبل وهبي، جاء في تصريحاته التي طمأن من خلالها بعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد، و ذلك عبر تعهده بإدراج تعديل في قانون المسطرة الجنائية يمنع جمعيات حماية المال العام و المنظمات الحقوقية من تقديم شكايات الى القضاء بخصوص إفتراض وجود شبهات فساد في بعض المرافق العمومية و التي يتولى تدبيرها أشخاص أسندت لهم مهام التدبير العمومي.

واعتبر المتحدث، أن تصريحات وزير العدل “مرافعة تجسد إنتكاسة حقوقية و تجعل السلطة القضائية تفتقد أحد مقومات وجودها وهو استقلاليتها عن باقي السلط ليجعلها الوزير المحترم تحت سلطة وزارة الداخلية، و هو أمر لم يسبق لأي مسوؤل أن دافع عنه”، مضيفا “تصريحات وزير العدل كانت بلغة اليقين بكون التعديل سيدرج في المسطرة الجنائية المقبلة، وهي تصريحات تحتقر البرلمان و تستبطن كون هذه المؤسسة التشريعية هي فقط واجهة لتمرير قرارات السلطة التنفيذية”.

وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “وزير العدل لم يكن يتحدث من تلقاء نفسه بل إنه يمثل رجع الصدى لبعض الأصوات التي تخشى المحاسبة والمتورطة في قضايا الفساد المالي والتي يزعجها الدور الحيوي للمجتمع المدني الجاد”، مشددا على أن وهبي “خضع لتلك الأصوات النشاز والمستفيدة من واقع الريع والفساد وكان على وزير العدل، وهو رجل قانون يجب أن لا يقبل على نفسه هذه المهمة البئيسة”.

ويتساءل المتحدث ذاته، “هل ستسمح الدولة ومؤسساتها والفرق البرلمانية للوزير بأن يستعمل منصبه الوظيفي للتشريع لفئة متورطة في الفساد والرشوة و حمايتها من الرقابة المجتمعية التي يشكلها المجتمع المدني الجاد في إنتهاك تام لمقتضيات الدستور و القانون والإتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والتي صادق عليها المغرب وفي مقدمتها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؟”.

ولخص الغلوسي تدوينته، بالتاكيد على أن “خرجات و زلّات هذا الوزير غير المحسوبة متعددة و أساء كثيرا لدوره كوزير للعدل”، متسائلا “ألم يحن الوقت بعد لإعفائه من مهامه؟”، وفق تعبير تدوينة رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.