رسميا.. الحُكومة تُعلِن نُـزول نسبة النُموّ إلى ٪1.7 بدل ٪3،2 المُعلَن عنها

كشف رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، أن المعطيات الإقتصادية الحالية، و التي أخذت بعين الإعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية و الدولية، تشير إلى أن الإقتصاد الوطني سيعرف معدل نمو ما بين ٪1،5+ و٪1،7+ خلال سنة 2022 بدلا من معدل ٪3،2+ المتوقع في إطار قانون المالية.

و عزا رئيس الحكومة ذلك، خلال كلمته في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، تأثر معدل النمو لتراجع القيمة المضافة الفلاحية المتوقع بـ٪11ــ مقابل ٪18+ المسجل خلال الموسم الفلاحي لسنة 2021، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، يتوقع أن يعرف معدل نمو يناهز ٪3،1+% 2022.

وأوضح أخنوش، أن العالم يجتاز “مرحلة من اللايقين الإقتصادي، ومن الصدمات المتتالية التي يمكن أن تفند كل الفرضيات. لذلك عملت الحكومة منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وقبلها أثناء مواجهة تداعيات كوفيد 19 على اتخاذ كل ما يلزم من إجراء ات وتدابير عمومية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تزويد الأسواق بكل المواد الغذائية والأساسية، رغم أن الظروف الخارجية المفاجئة والتحولات المناخية غير المستقرة، أربكت الفرضيات التي اعتمدها القانون المالي المبنية على توقع نسبة نمو ٪3.2.

وأكد المسؤو ذاته، أن الحكومة أعطت أولوية قصوى لتتبع كل التطورات المتعلقة بالأسعار و اتخذت مجموعة من التدابير لضمان استقرارها حفاظا على القدرة الشرائية للأسر المغربية، مشددا على أن حكومته تجاوبت مع التحديات المطروحة من خلال تعبئة موارد مالية استثنائية، و تصويب اختياراتها الميزاناتية بدقة و استباقية وفعالية.

وخلص رئيس الحكومة، إلى أن الحكومة بادرت إلى التنسيق مع المهنيين من أجل استقرار الأثمنة والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد، معتبرا أن مجموعة من المواد الإستهلاكية ستكون محل تتبع و مراقبة، بحيث ستعمل الحكومة على اتخاذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه.