فراغٌ إداري بكلية سلا يُهدد مصالح الأساتذة و الطلبة

تعيش كليـــة العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية – سلا فراغا إداريا أثّــر سلبا على باقي هياكلها.

وحسب ما أفاد به مصدر من داخل الكلية المذكورة، فإنها تشتغل بدون عميد، و بدون هياكل جامعية، إذ لم يتم انتخاب مجلس الكلية، و لا تشكيل اللجنة التعليمية”، بالإضافة إلى عدم هيكلة شعبة القانون العام، شعبة القانون الخاص، شعبة قانون الإقتصاد، أو انتخاب ممثلين عن الأساتذة في مجلس الجامعة.

الفراغ الإداري الذي تعيشه كلية الحقوق بسلا سببه، حسب مصدر “آشكاين” دائما، عدم التمديد للعميد السابق، وغموض الوضعية القانونية لنواب العميد المكلفين بمهام.

“الفراغ الإداري وقف حاجزا أمام اعتماد مسالك التكوين برسم دورة 2022″، يقول المصدر ويضيف ” فرغم أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار قام بإصدار مذكرة بتاريخ 2022/04/08 تخص طلبات اعتماد و تجديد مسالك التقويم برسم دورة التقييم 2022، عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك ابتداء من 11 أبريل وإلى غاية 10 ماي 2022 ، حيث لن يتم قبول أي ملف لم يتم ايداعه عبر هذه المنصة خلال الأجل المحدد، لكن الإشكال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف يمكن للأساتذة وضع طلبات اعتماد مسالك التكوين برسم دورة 2022، في ظل الفراغ الإداري الذي تعيشه كلية سلا بعد تنحية العميد بعد نهاية ولايته”.

مصدرنا أكد أن هذا الوضع يسائل الوزارة المكلفة بالقطاع، ويطرح السؤال حول من سيتحمل مسؤولية ما قد ينجم عنه من تعطيل لمصالح الطلبة ومشاكل إدارية لطاقم الكلية الإداري والتعليمي”؟