التقدم والإشتراكية: الحكومة تعيش إرتباكا حقيقيا

إعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أحد مكونات الأغلبية، أن “الأوضاع العامة ببلادنا لا تبعث على الارتياح”، معترفا بوجود “إرتباك حقيقي (داخل الحكومة) في كيفية التعاطي مع هذه الأوضاع ومع ما يتم التعبير عنه من مطالب ملحة لا تحتمل السقوط في المزايدات الرخيصة، أو في ردود فعل ذاتية خاطئة”، مؤكدا أن ذلك “يـستلزم، خاصة بالنسبة لمكونات الأغلبية الحكومية، الجرأة والجدية والإقدام في تحمل المسؤولية، و اتخاذ المبادرات الكفيلة بالتفاعل الايجابي والمسؤول مع التعبيرات السياسية والاجتماعية النابعة من أوساط شعبية مختلفة”.

وعبرت قيادة حزب الكتاب، في بلاغ لها توصلت جريدة “آشكاين” بنسخة منه، على “ضرورة أن تحرص الحكومة على تكثيف الحضور السياسي والتواصل مع المواطنات والمواطنين، واتخاذ ما يلزم من مبادرات كفيلة بمباشرة الإصلاحات الأساسية، خاصة على صعيد بلورة نموذج تنموي اقتصادي واجتماعي جديد، وتعزيز دولة القانون في المجال الإقتصادي”.

ودعا التقدم والإشتركية، إلى “بدأ تفعيل دور مجلس المنافسة، ومحاربة الاحتكار وحماية المنتجين”، مضيفا أنه “تفاعلا مع تداعيات المقاطعة، ينبغي الاهتمام بأوضاع صغار الفلاحين والتعاونيات المنظمة لهم، وتعبئة الإمكانات المتاحة، باستعجال وبكيفية استثنائية، لدعم الفلاحين المتضررين خاصة عبر صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية، واعتماد سياسة عمومية جريئة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المدى المتوسط تهم دعم التعاونيات بمختلف أنواعها والفلاحية”، مشددا على”المواكبة الفعالة للعاملات والعمال المتضررين من تداعيات المقاطعة عبر حماية حقهم في الشغل أساسا وكذا الحقوق والتعويضات التي يضمنها القانون في حالة فقدانه”.

وطالب بلاغ التقدم والإشتراكية، الأحزاب السياسية “بضرورة بت نفس ديمقراطي قوي في مسار الإصلاح بما يضمن فتح آفاق جديدة تجعل المواطنات والمواطنين يستعيدون الثقة في هذا المسار، ويتعبئون للإسهام في بلورة الإصلاحات الأساس التي تمكن من تعزيز البناء الديمقراطي والمضي قدما في تفعيل مضامين الدستور وإرساء عدالة اجتماعية حقيقية تضمن العيش الكريم في كنف الحرية والاستقرار”.

وقال المكتب السياسي في ذات المصدر، إن “ملف الحوار الاجتماعي يتعين أن يحظى بالأولوية، وذلك في أفق التوصل إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على مستوى عيش الشغيلة، خاصة عبر إرساء شبكة فعالة للحماية الاجتماعية والزيادة في الدخل وضمان حد أدنى منه يمكن من العيش بكرامة. ويدعو المكتب السياسي للحزب إلى استغلال مناسبة إعداد مشروع القانون المالي لسنة 2019 لجعلها محطة للقطيعة مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية السابقة، وبداية بلورة الأجوبة الممكنة على مختلف المطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة والعادلة”.