قيادي بالجماعة: قرار الإعفاءات سياسي وليس إداري (فيديو)

اعتبر محمد الحمداوي مسؤول مكتب العلاقات الخارجية بجماعة “العدل والإحسان”، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن إعفاء عدد من الأطر التعليمية المنتمية للجماعة، قرار سياسي وليس قرارا إداريا”، مبررا ذلك بكون الإعفاءات”قد استهدفت مجموعة تنتمي لذات الجماعة نظرا لمواقفها”، مضيفا “أن هذه الأخيرة معروفة ومشروعة وقانونية وسلمية لكن رغم ذلك يمارس عليها التضييق”.

وأردف الحمداوي، نائب رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن الأطر المعفية “مشهود لها بالكفاءة”، مشيرا إلى أن هناك “أطرا تم إعفائها من مهامها كحالة المفتشين والمهندسين والحراس العامون والمدراء، وإلحاقهم بالمديريات الإقليمية”، واصفا ذلك بأنه “لا يعقل إطلاقا”.

وقال الحمداوي، في ذات التصريح، على هامش الوقفة التي نظمتها، صباح أمس الخميس 11 يناير، “اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية”، أمام البرلمان، أن هذه “الوقفة تأتي بعد مرور سنة تقريبا على ملف الإعفاءات الذي أعفي بموجبه 58 إطارا من مسؤولياته”، مضيفا أنها “تأتي في سلسلة محطات نضالية للجنة الوطنية”، موضحا أن هذه الأخيرة “قامت بمجموعة من الوقفات سابقا، وراسلت مجموعة من الفرق النيابية، وعقدت جلسة مع بعض هذه الفرق بالبرلمان، وراسلت مجموعة من الوزراء”، مستدركا “لكن لحدود الساعة ليس هناك أي جديد”، وزاد لدا فـ”هذه الوقفة تثبت أن اللجنة مصرة على الاستمرار في نضالها إلى غاية إحقاق الحق”.

وأكد الحمداوي، أن ملف المعفيين “فيه خرق كبير جدا”، متسائلا، كيف يعفى الناس من مهامه بسبب إنتماءاتهم السياسية، رغم أن القانون يجرم الإشارة إلى الانتماء السياسي للموظف في ملفه”، واردف، “هناك إشكال، فوزارة التربية الوطنية التي بها عدد كبير من الأطر المعفاة للحدود الآن هي بدون وزير منذ إعفاء محمد حصاد الوزير غير المأسوف عليه”، على حد تعبيره

يشار أن محمد حصاد وزير التعليم والتربية الوطنية والبحث العلمي(سابقا)، قد سبق له أن نفى، وجود استهداف لأي طرف مبررا إبعاد أطر جماعة العدل والإحسان عن مناصبهم بالقول: “ليس هناك مؤهلات إدارية وغيرها من المؤهلات التي تجعل من استمرارهم في مهامهم ممكنا”، مسجلاً أن “هذا الأمر ليس جديداً، بل تم خلال سنة 2014 إبعاد 214 إطاراً دون أن تتم إثاره أي شيء بسبب عدم انتمائهم لأي طرف”.