تسجيل صوتي جديد لناصر الزفزافي من داخل قاعة المحاكمة

تناقل نشطاء على صفحات التواصل الإجتماعي، تسجيلا صوتا قالوا إنه منسوب لمعتقل حراك الريف ومتزعمه ناصر الزفزافي من داخل قاعة المحاكمة باستئنافية الدار البيضاء، يعلن من خلاله “مقاطعة جميع معتقلي حراك الريف لجلسات المحاكمة”.

وبدا الزفزافي -بحسب ذات الشريط الصوتي- وهو يتلو ماجاء في الرسالة التي وجهها معتقلوا حراك الريف لهيئة المحكمة ولأعضاء هيئة دفاعهم، يسردون من خلالها أسباب إعلانهم عن مقاطعة جلسات المحاكمة، ويأمرون محاميهم بالتزام الصمت أثناء أطوارها.

وقال الزفزافي وفقا لما سُمع من الشريط، “لقد كانت انتظاراتنا في البداية من هذه المحاكمة أن تكون عادلة ومنصفة، وذلك عبر التزام المحكمة بالحيادية، وانحيازها فقط إلى جانب الحق والحقيقة وعدم السماح لأي جهة كانت أن تجعلها أداة لتصفية حساباتها ضد طرف آخر، مهما كان شأن هذه الجهة أو نفوذها”، مضيفا، ““كان أملنا أن تبرهن هذه المحاكمة على مدى مصداقية الشعارات الرسمية التي ترفعها الدولة في مجال القضاء، وتثبت فعلا أن الإصلاحات التي عرفها هذا الجهاز في السنوات الأخيرة ليست مجرد إصلاحات شكلية، وأنه تم القطع فعلا مع العهد القديم حيث القضاء الموجه والمسخر، وألا تكون هذه المحاكمة نسخة مكررة من التجارب السابقة السيئة الذكر في المحاكمات السياسية التي عرفتها بلادنا”.

وأوضح قائد حراك الريف، “لم يكن أملنا يصل إلى حد الانتظار من هذه المحكمة أن تعلن بكل الجرأة المطلوبة مباشرة بعد إطلاعها على الملفات، عن وجود خلفية سياسية تحكمت في ملف دعاوي الاعتقالات في ما يتعلق بقضيتنا، وما يستتبعه ذلك من إعلان عن بطلان أساس الدعاوي، والحكم بإخلاء سبيل المعتقلين”، مردفا، ““لقد كان أملنا على الأقل أن تعتبرنا المحكمة كطرف مكافئ للطرف المدعي، وبذلك تفتح لنا صدرها وتستمع إلى تظلماتنا ذات الصلة بالخروقات والانتهاكات التي شابت مسطرة الاعتقال والحراسة النظرية والتحقيق، وتأخذها مأخذ الجد، وتفتح تحقيقا استعجاليا في شأنها. كذلك أن تسمح لنا بتقديم كل ما لدينا من أدلة نعتبرها تثبت برائتنا، وتثبت بطلان دعاوي الاعتقالات وذلك انطلاقا من كون المحكمة هي بمثابة الحكم المحايد الذي من المفروض أن يتعامل مع الأطراف على حد سواء مت دون ميل او انحياز الى طرف على حساب طرف آخر مهما كان شأنه”.

وقال المتحدث، “إن افتتاح المحكمة جلساتها بقرارها على محاكمتنا من داخل القفص الزجاجي غير الشفاف، بما يتناسب مع رغبة النيابة العامة في إظهارنا لدى الرأي العام كمجرمين خطيرين، رغم كونه يهدم قرينة البراءة التي تعد أساس المحاكمة العادلة ويجعل المحكمة متناقضة حتى مضمون قرارها”.

وتلا ناصر الزفزافي بعض الأسباب التي جعلتهم يدخلون في هذه الخطوة التصعيدية من بينها:” رفض طلب استدعاء مجموعة من الشهود الذين يعدون من المحوريين في القضية، ورفض طلب السماح بعرض الأدلة ووسائل الاثبات المقترحة من قبل دفاعنا، والتي من شأنها أن تثبت براءتنا والاكتفاء بما هو متضمن في ملف الادعاء من أدلة، وتاليا غياب تكافؤ الأسلحة والفرص التي لطالما تغنت بها النيابة العامة، ورفض طلب السماح بإجراء خبرة طبية للمعتقل جمال بوحدو، للنظر في حالته النفسية وإصرارها على متابعته كشخص سليم، انسجاما مع رغبة النيابة العامة، رغم أن هذه الخبرة وحدها هي المخولة لها إثبات ذلك…”

وفي الأخير تورد الرسالة التي قرأها ناصر، “نجدد التأكيد على برائتنا ومطلب الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين. و ندعو هيئة دفاعنا إلى التزام الصمت وعدم الترافع انسجاما مع الخطوة التي اتخذناها، هذا ونحن نحييكم عاليا على ما تجشمتموه من عناء، وما بذلتموه من مجهودات في سبيل الدفاع عنا مؤكدين تشبثنا بكم كموكلينا في هذه القضية”.